نلتقي بكم

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 

...

مجلّة التحكيم العالمية – العدد الأول

يناير ( كانون الثاني ) - 2009

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2009
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 720
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

- الفقه:
- الحكم التحكيمي في نزاع الوزير الفرنسي السابق برنار تابي - مداخلة البروفسور توما كلاي أمام البرلمان الفرنسي - ما هو نزاع «برنار تابي»؟
- مشروع قانون التحكيم الموحد لدول الخليج (بقلم القاضي د. أحمد شتا) 
- موقف القضاء التجاري السعودي من إعمال شرط التحكيم (بقلم المحامي السعودي الدكتور محمد الهوشان) 
- المطالبات والمنازعات والتحكيم بموجب شروط عقد مقاولات (بقلم الدكتور المهندس جمال الدين نصار) 
- التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمحروقات طبقًا لقانون المحروقات الجزائري الجديد (بقلم الدكتور مصطفى تراري الثاني)
- الاجتهاد القضائي اللبناني: 
رقم 1- البند التحكيمي الوارد في أحد عقود عملية اقتصادية واحدة يولي الهيئة التحكيمية بت جميع الدفوع التي تتناول هذه العقود. (مع تعليق للبروفسور فايز الحاج شاهين وللبروفسور ميشال سمراني وللمحامية كلودين حلو) 
رقم 2- البند التحكيمي يولي المحكم سلطة بت تفسير العقد أو تنفيذه. - إدلاء الطرفين بأسباب تتعلق بالبطلان توسّع صلاحيات المحكم 
رقم 3 - التحكيم بالصلح والعدل والإنصاف لا يستنتج. (مع تعليق للمحامية غادة إبراهيم) 
رقم 4- بند تحكيمي يسمي المحكمين بأسمائهم. - تنحي المحكمين ينهي التحكيم. مع تعليق للدكتور علي رحّال) 
رقم 5- تعيين المحكمة التحكيمية. - موافقة على البند التحكيمي. - عدول عن الإدلاء بالغلط 
رقم 6- إبداء المحكم موقفًا مسبقًا... لا إثبات عليه.. رد طلب رد المحكم 
رقم 7- يمتنع على المصفي إجراء التحكيم في الأمور التي يتولى تصفيتها 
رقم 8- أتعاب المحكمين خارجة عن إطار النزاع وعن رقابة المحكمة. – مهلة التحكيم تبدأ من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته 
رقم 9- عدم قبول أسباب الإبطال المثارة للمرة الأولى أمام قضاء الإبطال. - صحة أو عدم صحة تعليل الحكم التحكيمي يخرج أمر مراقبته عن إطار الطعن 
رقم 10- الجزاء لا يوقف التحكيم حكمًا 
رقم 11- القرار التمهيدي قابل للطعن بالإبطال أسوة بالقرار النهائي 
رقم 12- تنفيذ الحكم التحكيمي طوعًا رضوخ له 
رقم 13- يكون التحكيم دوليًّا حين يترتب على العقد انتقال البضائع والخدمات والأموال عبر الحدود 
رقم 14- التغيب عن المحاكمة التحكيمية 
رقم 15- عدم سماع شاهد ليس خرقًا لحق الدفاع 
رقم 16- الحكم التحكيمي لا يقبل التمييز في التحكيم المطلق إلا إذا أبطلته محكمة الاستئناف 
رقم 17- تبليغ الشخص المقيم في بلد أجنبي يتم بواسطة الكتاب المضمون ورفض المرسل إليه الكتاب يعد تبليغًا 
رقم 18- عدم وجود بند تحكيمي وعدم صحته يتيحان الطعن بقرار تعيين محكم 
- الاجتهادات العربية: 
- الاجتهاد القضائي الأردني: 
رقم 1- دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا بالاستئناف. (مع تعليق للمحامي نظمي بكير) 
رقم 2- قرار تعيين المحكم لا يقبل المراجعة 
رقم 3 - البحث فيما إذا كان القانون الأردني مطبقًا يجيز التعرض في دعوى الإبطال للوقائع والبيانات 
رقم 4- الاتفاق التحكيمي ينزع اختصاص القضاء 
رقم 5- دعوى بطلان الحكم التحكيمي يفصل بها بعد البت بطلب رد المحكم 
رقم 6- ليس لدعوى بطلان الحكم التحكيمي شكل محدد لتقديمها 
رقم 7- الاستمرار في إجراءات التحكيم رغم المخالفة لشرط التحكيم في اتفاق التحكيم تنازل عن حق الاعتراض 
رقم 8- المحكم هو من يقرر وجود التحكيم من عدمه 
رقم 9- مباشرة إجراءات التحكيم وعدم إبداء أي اعتراض هو قبول بالتحكيم 
- الاجتهاد القضائي الإماراتي: 
رقم 1- إذا مثل المدعى عليه أمام القضاء في الجلسة الأولى ولم يدل بشرط التحكيم يفصل القضاء في النزاع. (مع تعليق للدكتور إبراهيم الملا) 
رقم 2- حكم تحکیمی صادر في الخارج عن محكم أجنبي. - إجراءات المصادقة عليه في المحكمة ليصبح سندًا تنفيذيًّا 
رقم 3- مصادقة محكمة غير ذات اختصاص على الحكم تفضي إلى بطلان الحكم 
رقم 4- عند طلب إعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ لا تعرض المحكمة الناحية الموضوعية في الحكم ولا مدى مطابقته للقانون 
رقم 5- سلطة التسمية يجب أن تشاور الطرفين عند تسمية المحكم وإلا يصبح القضاء مختصًّا 
رقم 6- الحكم التحكيمي له حجية الأمر المقضي التي تحول دون مراجعة القضاء بالنزاع إلا إذا رفض القضاء المصادقة على الحكم التحكيمي 
رقم 7- رفض توقيع وثيقة التحكيم من الطاعنة لا يؤثر ولا يفضي إلى البطلان 
رقم 8- الحكم الذي يبت بوجود الشرط التحكيمي وأثره يقبل الطعن على حدة 
- خلاصة أحكام صادرة عن محكمة التمييز في دبي 
- الاجتهاد القضائي التونسي:
من فقه القضاء التونسي في مجال التحكيم (بقلم القاضي أحمد الورفلي)
- الاجتهاد القضائي الجزائري: 
رقم 1- تنفيذ الحكم التحكيمي بواسطة القضاء المستعجل خرق لقواعد الاختصاص، نقض. (مع تعليق للدكتور مصطفى تراري الثاني)
- الاجتهاد القضائي السوري:
رقم 1- تسمية المحكم بالشرط التحكيمي تربط مصير التحكيم به 
رقم 2- مثول الطرفين بعد انقضاء مدة التحكيم دليل الموافقة على التمديد 
رقم 3 - إصدار حكم تحكيمي في مكتبة عامة مخالف لمبدأ السرية: إبطال 
رقم 4- إذا طلب رد المحكم وجب وقف إجراءات المحاكمة لحين البت بطلب الرد 
- الاجتهاد القضائي العماني: 
رقم 1- شرط التحكيم يرد في العقد مثل سائر الشروط وليست له أي استقلالية عن العقد. (مع تعليق للدكتور عبد الله السعيدي) 
رقم 2- إذا دفع المدعى عليه بالشرط التحكيمي قبل أي طلب أو دفاع لا تقبل الدعوى والاختصاص للتحكيم 
رقم 3- الهيئة التحكيمية هي التي تبت باختصاصها وللشرط التحكيمي استقلاليته 
رقم 4- القضاء يتحقق من سلامة الشرط التحكيمي فيقرر نزع اختصاصه لتسير الدعوى التحكيمية 
رقم 5- التحكيم يلزم طرفيه ولا يمتد أثره للغير 
- الاجتهاد التحكيمي القطري: 
رقم 1- اتفاق التحكيم يمنع المحاكم القطرية من سماع الدعوى ما دام الشرط التحكيمي قائمًا
رقم 2- يجوز اختيار محكم يحمل جنسية غير قطرية 
رقم 3- يشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن يكون قد حاز على قوة الأمر المقضي وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها
رقم 4- اختصاص المحكم يبقى محصورًا بالعقد 
- الاجتهاد القضائي الكويتي:
رقم 1- العقد المخالف للنظام العام باطل ويبطل الحكم التحكيمي 
رقم 2- لا مانع من تعيين المحتكمة والد المطعون ضدها محكمًا عنها 
رقم 3- تعيين المحكم لا يقبل الطعن، سائر الأمور موضع النزاع المتعلقة بتعيين المحكم أو رفضه تقبل الطعن
رقم 4- لا اختصاص للتحكيم في العقود الإدارية 
رقم 5- يجوز أن تكون المرأة محكمًا
رقم 6- إذا لم يحضر كل المحكمين المداولة كان الحكم التحكيمي باطلًا 
رقم 7- المحكمة التحكيمية تملك سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه
رقم 8- العقد الإداري يتضمن شروطًا غير مألوفة في عقود القانون الخاص وهو ليس من اختصاص التحكيم بل للقضاء 
- الاجتهاد القضائي المصري: 
رقم 1- ندب خبير لفحص أوراق الدعوى والعقد المبرم بين طرفي النزاع لمعرفة مدى تنفيذ بنوده وبيان الطرف المخل وما أصاب الطرف الآخر من أضرار. (مع تعليق للقاضي الدكتور برهان أمر الله)
رقم 2- إذا فصلت هيئة التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أبطل الحكم التحكيمي جزئيًّا 
رقم 3- اتفاقية نيويورك قانون من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية 
رقم 4- عملًا باتفاقية نيويورك تعتبر المحاكم المصرية غير مختصة بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية وتقضي بذلك المحكمة المصرية من تلقاء نفسها 
رقم 5- قبول دليل سبق إن قدم أثناء المرافعة ثم اعتماده بعد انتهاء الأجل ورفض الرد عليه.. مس بحق الدفاع 
6- عدم إرفاق وثيقة التحكيم بالحكم عند صدوره تبطله، حتى لو أرفقت به في ما بعد عن إيداعه قلم المحكمة 
رقم 7- لا يشترط قانون التحكيم تمثيل الأشخاص بمحامين - خطا المحكمين لا يبطل حكمهم 
رقم 8- موقف المشرع المصري يواكب إرادة أطراف التحكيم مؤداه اتفاقهم على إخراج نزاعاتهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية دولة 
رقم 9- إذا لم يتفق الطرفان على عدم التسبيب وخلا الحكم من التسبيب فهو باطل 
رقم 10- لا تقبل التحكيم دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، إلا إذا أشهرت صحيفتها، وبالتالي فالنزاع لا يقبل التحكيم والحكم التحكيمي باطل 
رقم 11- الحكم التحكيمي بدون مداولة باطل 
رقم 12- إن حجية الأمر المقضي الأحكام المحكمين، شأنها شأن أحكام القضاء لها حجية بمجرد صدورها، وتبقى طالما بقي الحكم قائمًا
- الاجتهاد القضائي المغربي: 
رقم 1- تبني المحكم الفيصل لرأي محكم آخر من صميم مهمته ولا يؤثر في حياده 
رقم 2- اللجوء إلى القضاء يعتبر تنازلًا عن التحكيم 
- الاجتهاد القضائي اليمني:
رقم 1- الطعن ببعض أجزاء الحكم التحكيمي مقبول إذا أمكن فصله عن الأجزاء الأخرى دون أن يتأثر الحكم بمجمله 
رقم 2- المحكمة القضائية لا تنظر بأساس النزاع
 رقم 3- لا يقبل طلب تدخل في خصومة تحكيمية 
رقم 4- لا تقبل أسباب جديدة تثار لأول مرة أمام المحكمة العليا لم تثر أمام التحكيم 
رقم 5- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بإصدار الحكم التحكيمي وهي ليست صالحة التنفيذ. - التنفيذ للقضاء 
رقم 6- لو صح صدور حكم التحكيم بتاريخ تكليف المحكم فذلك ليس من أسباب البطلان 
رقم 7- محكمة الاستئناف الناظرة ببطلان الحكم التحكيمي ليست محكمة موضوع. - سلطتها محصورة بأسباب البطلان 
رقم 8- تمديد مهلة التحكيم بمتابعة المحاكمة 
رقم 9- المحكمة تنظر بأسباب الإبطال التي حددها المشرع دون سواها 
- الاجتهاد القضائي الأوروبي:
إسبانيا 
فرنسا 
سويسرا 
- أخبار التحكيم
- القوانين
مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف