فهرس النظام القانوني لخصخصة الشركات
قائمة الإختصارات LIST OF ABBREVATIONS
المقدمة
أولاً: طرح المشكلة:
ثانياً: أسباب اختيار البحث:
ثالثاً: أهداف البحث: يهدف البحث إلى:
رابعاً: منهج البحث:
خامساً: خطة البحث:
الباب الأول: ذاتية الخصخصة
الفصل الأول: ماهية الخصخصة
المبحث الأول: المفهوم القانوني للخصخصة
المطلب الأول: التعريف بالخصخصة
الفرع الأول: التعريف الواسع للخصخصة
أولاً: الخصخصة سياسة لتحرير الإقتصاد وتقليص دور القطاع العام:
ثانياً: الخصخصة هي سياسة لتوسيع دور القطاع الخاص:
ثالثاً: الخصخصة قد تتضمن نقل الملكية أو الإدارة إلى القطاع الخاص:
الفرع الثاني: التعريف الضيّق للخصخصة
الفرع الثالث: التعريف المقترح للخصخصة
أولاً: التعريف المقترح:
ثانياً: عناصر التعريف:
المطلب الثاني: تأصيل مفهوم الخصخصة
الفرع الأول: الأصول النظرية للخصخصة
أولاً: النظرية الليبرالية التقليدية (classical liberalism):
ثانياً: النظرية الليبرالية الجديدة: (Neo - liberalism):
الفرع الثاني: التأصيل التاريخي للخصخصة
أولاً: الخصخصة فـي التاريخ القديم:
ثانياً: الخصخصة فـي التاريخ المعاصر:
المطلب الثالث: أنماط الخصخصة
الفرع الأول: الأنماط السياسية للخصخصة
أولاً: الخصخصة التكتيكية: (Tactical privatization):
ثانياً: الخصخصة البرغماتية: (Pragmatic privatization):
ثالثاً: الخصخصة الإستراتيجية: (Strategic privatization):
رابعاً: الخصخصة الشاملة: (Mass privatization):
خامساً: خصخصة العلاج بالصدمة أو (البيغ بانغ): ((Big bang) The shock therapy):
سادساً: الخصخصة العفوية: (Spontaneous privatization):
الفرع الثاني: الأنماط الاقتصادية للخصخصة
أولاً: الخصخصة الصامتة أو الخفـية: (Silent Privatization)
ثانياً: الخصخصة من أسفل والخصخصة من أعلى: Privatization from below and from top
الفرع الثالث: أنماط الخصخصة المرتبطة بالملكية
أولاً: الخصخصة الجزئية: (Partial privatization)
ثانياً: خصخصة الملكية وخصخصة الإدارة:
الفرع الرابع: النمط المقترح: الخصخصة بعوض والخصخصة بدون عوض
أولاً: الخصخصة بعوض:
ثانياً: الخصخصة بدون عوض:
المبحث الثاني: تمييز الخصخصة عن عقود تفويض المرفق العام
تمهيد:
المطلب الأول: عقد التزام المرافق العامة (La concession de service public)
الفرع الأول: الخصائص المميزة لعقد التزام المرافق العامة
أولاً - عقد إلتزام المرفق العام هو تصرف قانوني إتفاقي:
ثانياً - الملتزم قد يكون شخصاً عاماً أو خاصاً:
ثالثاً - الإعتبار الشخصي فـي إختيار الملتزم:
رابعاً - إنشاء المرفق العام:
خامساً - المرفق العام:
سادساً - تحمل الملتزم للمخاطر التشغيلية والمالية:
سابعاً - مدة عقد الإلتزام:
ثامناً - المقابل المالي:
تاسعاً - إعادة المرفق الملتزم به إلى الإدارة بحالة جيدة:
الفرع الثاني: تمييز الخصخصة عن عقدي الإلتزام والإمتياز
المطلب الثاني: تمييز الخصخصة عن عقود البوت والإدارة والإيجار الإداري
الفرع الأول: عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)
أولاً: المفهوم القانوني لعقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T):
ثانيا: تمييز عقد البناء والتشغيل والتحويل عن الخصخصة:
الفرع الثاني: عقود الإدارة والإيجار الإداري
أولاً: عقود الإدارة:
ثانياً: عقد إيجار المرفق العام (Lease contract):
الفصل الثاني: دوافع الخصخصة وقيودها الدستورية
المبحث الأول: دوافع الخصخصة
المطلب الأول: خسارة القطاع العام
الفرع الأول: الأسباب الإدارية لخسارة القطاع العام
أولاً: البيروقراطية (Bureaucracy):
ثانياً: الفساد الإداري: (Administrative corruption):
الفرع الثاني: الأسباب المالية لخسارة القطاع العام
أولاً: قيود الموازنة الضعيفة: (Soft Budget Constraints):
ثانياً: ضعف الحوافز المالية (Weakness of fiscal incentives):
الفرع الثالث: الأسباب السياسية لخسارة القطاع العام
المطلب الثاني: الدوافع المالية والإقتصادية
الفرع الأول: الدوافع المالية للخصخصة
أولاً: مواجهة عجز الموازنة العامة:
ثانياً: تطوير أسواق رأس المال:
الفرع الثاني: الدوافع الاقتصادية للخصخصة
أولاً: زيادة الكفاءة وتعزيز المنافسة:
ثانياً: جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية:
ثالثاً: توسيع قاعدة الملكية:
المطلب الثالث: الدوافع السياسية للخصخصة
الفرع الأول: الأبعاد السياسية للخصخصة
الفرع الثاني: الأهداف السياسية للخصخصة
أولاً: تغيير النظام السياسي:
ثانياً: إرساء الديمقراطية:
ثالثاً: كسب التأييد السياسي وإضعاف الخصوم:
رابعاً: تحجيم سلطة الدولة:
خامساً: نزع التسييس عن الشركات العامة:
المطلب الرابع: الدوافع الخارجية للخصخصة
الفرع الأول: أزمة الديون الخارجية وضغوط المؤسسات المالية الدولية
الفرع الثاني: عولمة الإقتصاد ونشوء التكتلات الإقتصادية الكبرى
أولاً: إلغاء القيود واشتداد المنافسة:
ثانياً: بروز الشركات متعددة الجنسية:
المبحث الثاني: القيود الدستورية للخصخصة
المطلب الأول: القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة
الفرع الأول: المرافق العامة المحمية دستورياً من الخصخصة
أولاً: الحماية الدستورية لبعض المرافق العامة
ثانياً: المرافق العامة الدستورية
1 - المرافق العامة الدستورية السيادية:
2 - المرافق العامة الدستورية غير السيادية:
الفرع الثاني: التطورات المعاصرة فـي تفويض المرافق العامة الدستورية السيادية
أولاً: تفويض مرفق الجيش (تفويض الحروب)
ثانياً: تفويض مرفق الشرطة
ثالثاً: تفويض مرفق الضرائب
المطلب الثاني: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة
الفرع الأول: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي فرنسا
أولاً: قيد الإختصاص التشريعي
ثانياً: المقابل العادل للخصخصة
ثالثاً: حماية الإستقلال والسيادة الوطنية
الفرع الثاني: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي مصر
الفرع الثالث: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي سورية وبعض الدول العربية
أولاً: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي سورية
1 - القيود الدستورية للخصخصة فـي ظل دستور عام 1973:
2 - القيود الدستورية للخصخصة فـي ظل الدستور المعدل عام 2012:
ثانياً: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي لبنان
ثالثاً: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي الأردن
رابعاً: القيود الدستورية الإجرائية للخصخصة فـي دولة الكويت
الباب الثاني: التحضير للخصخصة
الفصل الأول: تحضير بيئة الخصخصة
المبحث الأول: تحضير البيئة الكلية للخصخصة
المطلب الأول: تحضير البيئة السياسية للخصخصة
الفرع الأول: اتخاذ قرار الخصخصة السياسي
الفرع الثاني: معارضو الخصخصة وطرق تحييدهم
أولاً: المعارضة السياسية للخصخصة:
ثانياً: المعارضة النقابية والعمالية:
ثالثاً: المعارضة الشعبية:
المطلب الثاني: تحضير البيئة الإقتصادية للخصخصة
الفرع الأول: التثبيت الإقتصادي Stabilization
أولاً: تحرير سعر الصرف:
ثانياً: رفع أسعار الفائدة:
ثالثاً: تخفـيض الإنفاق العام للسيطرة على عجز الموازنة (إدارة الطلب):
رابعاً: زيادة الإيرادات الحكومية للسيطرة على عجز الموازنة:
خامساً: محاربة التضخم:
سادساً: تخفـيض عبء الديون الخارجية:
الفرع الثاني: إنشاء وتطوير المؤسسات المالية والمصرفـية
أولاً: أسواق المال:
ثانياً: المؤسسات المالية والمصرفـية:
الفرع الثالث: إزالة القيود التنظيمية Deregulation
الفرع الرابع: المنافسة Competition
المطلب الثالث: تحضير البيئة القانونية الداعمة للخصخصة
الفرع الأول: ضمان انسجام الدستور مع برنامج الخصخصة
الفرع الثاني: القوانين الصديقة للإستثمار
أولاً: قوانين الإستثمار:
ثانياً: قوانين حماية الملكية:
ثالثاً: قوانين حماية حملة الأسهم (shareholders):
الفرع الثالث: قوانين الشفافـية Transparency Laws
الفرع الرابع: القوانين المتعلقة بعمل الشركات
أولاً: قانون الشركات:
ثانيا: قانون العقود:
ثالثاً: قانون العمل:
رابعاً: قوانين الضرائب والمنافسة ومنع الإحتكار وحماية الملكية وحرية تبادل العملات:
خامساً: قوانين حل المنازعات:
سادساً: قوانين حماية البيئة:
المطلب الرابع: تحضير البيئة الإجتماعية للخصخصة
الفرع الأول: شبكات الأمان الإجتماعي social safety nets
أولاً: صناديق حماية العمال:
ثانياً: صناديق الدعم الإجتماعي:
ثالثاً: مؤسسات التمكين:
رابعاً: مؤسسات تنمية المشاريع الصغيرة:
الفرع الثاني: ضبط الأسواق
أولاً: ضبط الأسعار:
ثانياً: ضمان وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية:
ثالثاً: منع الإحتكارات الخاصة:
المبحث الثاني: تحضير البيئة الجزئية للخصخصة (إعادة هيكلة الشركات restructuring)
المطلب الأول: إعادة هيكلة العنصر المادي فـي الشركة العامة
الفرع الأول: إعادة الهيكلة التنظيمية Organizational restructuring
أولاً: تغيير الشكل القانوني للشركة العامة (التشريك Corporatization):
ثانياً: تفكيك إحتكارات القطاع العام وشركاته الضخمة:
الفرع الثاني: إعادة الهيكلة العملياتية Operational restructuring
الفرع الثالث: إعادة الهيكلة المالية financial restructuring
المطلب الثاني: إعادة هيكلة العنصر البشري فـي الشركة العامة
الفرع الأول: تقنيات التخفـيض الطوعي للعمالة voluntary downsizing Techniques
أولاً: الترك الطوعي للعمل (voluntary separation):
ثانياً: التقاعد المبكر (early retirement):
الفرع الثاني: مشكلات تخفـيض العمالة قبل الخصخصة
أولاً: مشكلة الإختيار العكسي (The Adverse Selection Problem):
ثانياً: المشاكل المالية:
الفصل الثاني: تحضير الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة
المبحث الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي فرنسا
المطلب الأول: الإطار القانوني للخصخصة فـي فرنسا
الفرع الأول: الإطار القانوني للخصخصة فـي فرنسا قبل العام 1986
أولاً: موقف المجلس الدستوري الفرنسي:
ثانياً: موقف مجلس الدولة الفرنسي:
الفرع الثاني: الإطار القانوني للخصخصة فـي فرنسا منذ العام (1986)
أولاً: قانون الخصخصة رقم (86 - 793) بتاريخ 2 تموز - يوليو لعام 1986 (La loi du 2 juillet 1986):
ثانياً: القانون المتعلق بإجراءات الخصخصة رقم (86 - 912) بتاريخ 6آب/أغسطس 1986:
ثالثاً: قانون الخصخصة رقم (93 - 923) تاريخ 19/7/1993:
رابعاً: القوانين الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات العامة إلى القطاع الخاص:
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي فرنسا
الفرع الأول: وزير الإقتصاد
الفرع الثاني: لجنة المشاركة والتحويلات (CPT) Commission des participations et des transferts
أولاً: تكوين لجنة المشاركة والتحويلات:
ثانياً: مهام لجنة المشاركة والتحويلات:
المبحث الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي مصر
المطلب الأول: الإطار القانوني للخصخصة فـي مصر
الفرع الأول: النصوص القانونية التي تتعلق بالخصخصة فـي مصر
أولاً: قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لعام 1991:
ثانياً: قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لعام 1992:
ثالثاً: القانون رقم (155) لعام 1998:
رابعاً قانون العمل الموحد رقم (12) لعام 2003:
الفرع الثاني: دعم القضاء المصري للإطار القانوني للخصخصة فـي مصر
الفرع الثالث: تقييم الإطار القانوني لبرنامج الخصخصة المصري
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي مصر
أولاً: مجلس الوزراء:
ثانياً: اللجنة الوزارية المختصة بشركات قطاع الأعمال العام:
ثالثاً: وزير قطاع الأعمال العام:
رابعاً: المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام:
خامساً: الشركات القابضة:
سادساً: الشركات التابعة:
المبحث الثالث: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي بعض الدول العربية
المطلب الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي بعض دول المشرق العربي
الفرع الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي سورية
الفرع الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي لبنان
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي لبنان:
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي لبنان:
الفرع الثالث: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي الأردن
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي الأردن:
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي الأردن:
الفرع الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي دولة الكويت
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي دولة الكويت (القانون رقم 37 لعام 2010):
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي دولة الكويت:
الفرع الخامس: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي سلطنة عمان
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي سلطنة عمان (المرسوم السلطاني رقم 77 لسنة 2004):
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي سلطنة عمان:
الفرع السادس: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي المملكة العربية السعودية
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي المملكة العربية السعودية: قـرار مجلس الوزراء رقم (1/23) تاريخ 23/3/1423هـ الموافق 12/10/2002م (إستراتيجية التخصيص):
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي المملكة العربية السعودية:
المطلب الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي بعض دول المغرب العربي
الفرع الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي المغرب
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي المغرب:
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي المغرب:
الفرع الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي الجزائر
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة فـي الجزائر:
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي الجزائر:
الفرع الثالث: الإطار القانوني والمؤسساتي للخصخصة فـي تونس
أولاً: الإطار القانوني للخصخصة "التفويت" فـي تونس (القانون رقم 9 لعام 1989 المؤرخ فـي1/2/1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية):
ثانياً: الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي تونس:
ثالثاً: الأحكام المتعلقة بخصخصة بعض الممتلكات المصادرة بعد انتصار ثورة يناير 2011:
الباب الثالث: تنفـيذ الخصخصة
الفصل الأول: أساليب تنفـيذ الخصخصة
المبحث الأول: الخصخصة عبر طرح الأسهم فـي السوق المالية Share - issue privatizations
المطلب الأول: الإجراءات التمهيدية للخصخصة عبر طرح الأسهم
الفرع الأول: تسهيم الشركة العامة
الفرع الثاني: تقييم الشركات العامة
أولاً: أساليب التقييم:
ثانياً: إجراءات التقييم:
ثالثاً: مشاكل عملية التقييم:
المطلب الثاني: أساليب الخصخصة من خلال طرح الأسهم فـي السوق المالية
الفرع الأول: الطرح العام للأسهم Public offerings L’offre publique de vente (OPV)
أولاً: أساليب الطرح العام للأسهم:
ثانياً: إجراءات الطرح العام للأسهم:
ثالثاً: تقييم الطرح العام للأسهم كإحدى أساليب الخصخصة عبر طرح الأسهم:
الفرع الثاني: طرح الأسهم المخصص لعمال الشركة employee shareOwnership plans (ESOPs) L’offre réservée aux salariés
أولاً: أساليب الطرح المخصص للعمال:
ثانياً: المميزات المرتبطة ببيع الأسهم للعمال:
الفرع الثالث: زيادة رأس المال L’augmentation de capital
المبحث الثاني: أساليب الخصخصة خارج السوق المالية
المطلب الأول: خصخصة القسائم voucher privatization
الفرع الأول: ماهية خصخصة القسائم
أولاً: التعريف بخصخصة القسائم:
ثانياً: دوافع خصخصة القسائم:
ثالثاً: إيجابيات وسلبيات خصخصة القسائم:
الفرع الثاني: تصميم برنامج خصخصة القسائم
أولاً: تصميم القسائم:
ثانياً: تصميم مزادات القسائم:
ثالثاً: دور الوسطاء الماليين (Financial Intermediaries):
الفرع الثالث: تجارب خصخصة القسائم فـي دول الانتقال
أولاً: خصخصة القسائم فـي تشيكيا:
ثانياً: خصخصة القسائم فـي روسيا:
ثالثاً: خصخصة القسائم فـي بولونيا:
الفرع الرابع: تقييم خصخصة القسائم
المطلب الثاني: البيع للعمال والإدارة Management - employee buyouts (MEBOs)
الفرع الأول: المفهوم القانوني للبيع للعمال والإدارة ودوافعه
الفرع الثاني: تقنيات البيع للعمال والإدارة
أولاً: البيع للعمال والإدارة فـي روسيا:
ثانياً: البيع للعمال والإدارة فـي المملكة المتحدة:
ثالثاً: البيع للعمال والإدارة فـي ألمانيا الشرقية:
رابعاً: البيع للعمال والإدارة فـي مصر:
خامساً: البيع للعمال والإدارة فـي الجزائر:
سادساً: البيع للعمال والإدارة فـي المغرب:
الفرع الثالث: تقييم البيع للعمال والإدارة
أولاً: إيجابيات الخصخصة من خلال البيع للعمال والإدارة:
ثانياً: سلبيات البيع للعمال والإدارة:
المطلب الثالث: الخصخصة التجارية
الفرع الأول: الخصخصة المباشرة Direct privatization
أولاً: الطرح الخاص للأسهم:
ثانياً: بيع الأصول العامة:
ثالثاً: تقييم الخصخصة المباشرة:
الفرع الثاني: الخصخصة عن طريق المزاد auction
أولاً: إجراءات المزاد:
ثانياً: تقييم أسلوب الخصخصة عن طريق المزادات:
الفرع الثالث: الخصخصة بواسطة دمج الشركات أو تجزئتها fusion ou scission
المطلب الرابع: الخصخصة التعويضية compensatory Privatization
الفرع الأول: الخصخصة عبر إعادة الملكية إلى المالكين الشرعيين privatization through restitution
الفرع الثاني: الخصخصة عبر مقايضة الديون بالأسهم Dept - Equity Swap Loans For Shares
أولاً: تجربة روسيا فـي الخصخصة عبر مقايضة الديون بالأسهم:
ثانياً: تجربة التشيلي فـي الخصخصة عبر مقايضة الديون بالأسهم:
ثالثاً: تقييم أسلوب الخصخصة عبر مقايضة الديون بالأسهم:
الفصل الثاني: الآثار القانونية للخصخصة
المبحث الأول: أثر الخصخصة على النظام القانوني للشركة العامة
المطلب الأول: تحول الشركة العامة إلى خاصة
الفرع الأول: التكييف القانوني لعملية تحول الشركة العامة إلى خاصة
الفرع الثاني: أثر الخصخصة على حقوق والتزامات الشركة
أولاً: تغير النظام القانوني للشركة بعد الخصخصة:
ثانياً: انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة المنقضية إلى الشركة الجديدة:
الفرع الثالث: الأساس القانوني لانتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن الخصخصة
المطلب الثاني: أثر الخصخصة على القانون العام فـي الشركات الخصخصة
الفرع الأول: أثر الخصخصة على الإدارة العامة
أولاً: تحدي شرعية الإدارة العامة (the challenge to public administration legitimacy):
ثانياً: تحدي أخلاقيات الخدمة العامة (the challenge to public administration ethics):
ثالثاً: تحدي حوافز الخدمة العامة (the challenge to public service motivations):
الفرع الثاني: أثر الخصخصة على تطبيق القانون العام
أولاً: نطاق القانون العام فـي الشركات العامة:
ثانياً: أثر الخصخصة على نطاق القانون العام فـي الشركات العامة:
المطلب الثالث: رقابة الخصخصة
الفرع الأول: السهم الذهبي (الرقابة اللاحقة) The golden share
أولاً: ماهية الأسهم الذهبية:
ثانياً: الإطار القانوني للسهم الذهبي فـي التشريع الفرنسي:
ثالثاً: الإطار القانوني للسهم الذهبي فـي تشريعات الخصخصة العربية:
رابعاً: التحديات المعاصرة للسهم الذهبي فـي قضاء محكمة العدل الأوربية:
الفرع الثاني: الرقابة القضائية
أولاً: الاختصاص فـي إبطال صفقات الخصخصة ينعقد للقضاء الإداري:
ثانياً: الصفة: من حق الغير الطعن بصفقات الخصخصة:
ثالثاً: عدم جواز خصخصة الأموال المؤممة:
رابعاً: الأسباب الجوهرية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير إبطال عقود الخصخصة:
المطلب الرابع: حصيلة الخصخصة المالية
المبحث الثاني: أثر الخصخصة على استمرار عقد العمل
المطلب الأول: استمرار عقد العمل بعد الخصخصة
الفرع الأول: مدى استمرار عقد العمل بعد الخصخصة
أولاً: استمرار علاقة العمل بعد الخصخصة فـي القانون الفرنسي:
ثانياً: استمرار علاقة العمل بعد الخصخصة فـي القانون المصري:
ثالثاً: موقف المشرّع السوري من استمرار عقد العمل عند تغّير المالك:
الفرع الثاني: التجارب العربية والدولية فـي استمرار وضمان العمل بعد الخصخصة
المطلب الثاني: مدى سلطة صاحب العمل الجديد فـي إنهاء عقود العمل
الفرع الأول: سلطة صاحب العمل الجديد فـي إنهاء عقد العمل فـي فرنسا
الفرع الثاني: سلطة صاحب العمل الجديد فـي إنهاء عقد العمل فـي مصر
الفرع الثالث: موقف المشرّع السوري من سلطة صاحب العمل الجديد فـي إنهاء عقد العمل
المطلب الثالث: الدراسات التجريبية حول أثر الخصخصة على استمرار علاقة العمل
الفرع الأول: الخصخصة تؤدي إلى تسريح العمالة
الفرع الثاني: الخصخصة تؤدي إلى زيادة حجم العمالة
الفرع الثالث: رأي الباحث فـي مدى تأثير الخصخصة على العمالة
الخاتمة
أولاً: النتائج:
ثانياً: التوصيات:
المصادر والمراجع
أولاً: باللغة العربية:
ثانياً باللغة الأجنبية:
الفهرس
فهرس الجداول والأشكال:
أولاً: فهرس الجداول:
الجدول رقم (1) حجم صفقات الخصخصة فـي فرنسا والهوية السياسية لمنفذيها
جدول تطور المديونية الخارجية لعدد من الدول النامية (الجدول رقم 2)
الجدول رقم (3) عدد وقيمة صفقات الخصخصة التي تمت من خلال الطرح العام فـي عدد من مناطق العالم (2000 - 2007)
الجدول رقم (4) حصيلة الخصخصة فـي المغرب وفقاً لتقنيات الخصخصة (1993 - 2006)
ثانياً: فهرس الأشكال:
الشكل رقم (1) تحضير بيئة الخصخصة
الشكل رقم (2) الإطار المؤسساتي للخصخصة فـي مصر (من إعداد الباحث)
الشكل رقم (3) معدلات العمالة فـي مراحل الخصخصة