إهــداء
		شــكــر وتقــدير
		الملخص باللغة العربية
		Abstract
		مقدمة
		أولا - مشكلة الدراسة:
		ثانيا - تساؤلات الدراسة:
		ثالثا - حدود الدراسة:
		رابعا - مصطلحات الدراسة:
		خامسا - أهداف الدراسة:
		سادسا - أهمية الدراسة:
		سابعا - منهج الدراسة:
		ثامنا - الدراسات السابقة:
		تاسعا - هيكل الدراسة:
		الفصل الأول: الفلسفة التشريعية لتنفـيذ أحكام القضاء الإداري العُماني، والطبيعة الإجرائية فـي تنفـيذها
		المبحث الأول: الإطار التشريعي لحماية وكفالة تنفـيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري العُماني
		المطلب الأول: التنظيم القضائي فـي سلطنة عُمان ودور المشرع العُماني فـي كفالة الأحكام القضائية
		الفرع الأول: لمحة تاريخية موجزة عن التنظيم القضائي العُماني:
		الفرع الثاني: دور المشرع العُماني فـي حماية الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم:
		أولا: أحكام قانون الجزاء العُماني رقم (7/74).
		ثانيا: أحكام قانون الجزاء الجديد رقم (7/2018).
		المطلب الثاني: واقع وأسس إخضاع الجهات الإدارية لتنفـيذ الأحكام الإدارية
		الفرع الأول: حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري:
		أولا: التمييز بين حجية الشيء المقضي، وقوة الأمر المضي:
		ثانيا: التمييز بين الحجية والقوة التنفـيذية:
		الفرع الثاني: الالتزامات التي كرسها المشرع العُماني لإخضاع الجهة الإدارية فـي تنفـيذ الأحكام
		أولا: التزام عام
		ثانيا: التزام خاص
		المبحث الثاني: الطبيعة الإجرائية المتبعة لتنفـيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري العُماني وأثر الطعن على الأحكام الواجبة التنفـيذ
		المطلب الأول: الوسائل الإجرائية لحث جهة الإدارة على تنفـيذ الأحكام
		الفرع الأول: الصورة التنفـيذية للحكم
		أولا: القواعد الإجرائية لتسلم الصورة التنفـيذية، وحالة ضياعها:
		ثانيا: مضمون الصيغتين التنفـيذيتين الممهورتين فـي الحكم والتفرقة بينهما:
		الفرع الثاني: الإعلانات القضائية المتخذة لحث جهة الإدارة على التنفـيذ
		أولا: الإعلان بتنفـيذ الحكم:
		ثانيا - الإنذار بتنفـيذ الحكم:
		المطلب الثاني: أثر الطعن بالاستئناف على إجراءات التنفـيذ
		الفرع الأول: الأثار المترتبة على الطعن فـي الأحكام القابلة للتنفـيذ
		أولا: الالتزام بتنفـيذ الحكم الابتدائي الواجب التنفـيذ والسير فـي إجراءاته:
		ثانيا: إيقاف تنفـيذ الحكم حكما وقانونا:
		الفرع الثاني: الآثار المترتبة على حجية الحكم بعد صدور حكم الاستئناف
		أولا: الآثار المترتبة على تأييد الحكم المستأنف (رفض الطعن بالاستئناف):
		ثانيا: الآثار المترتبة على إلغاء أو تعديل الحكم المستأنف:
		الفصل الثاني: كيفـية تنفـيذ أحكام القضاء الإداري والأثار المترتبة على امتناع تنفـيذها
		المبحث الأول: الكيفـية التي تجرى عليها تنفـيذ الأحكام الإدارية من قبل الجهات الإدارية
		المطلب الأول: تنفـيذ الأحكام المتعلقة بدعاوى مراجعة القرار الإداري
		الفرع الأول: القواعد الموضوعية فـي تنفـيذ أحكام مراجعة القرار الإداري
		أولا: الأحكام الصادرة برفض الدعوى:
		ثانيا: الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار الإداري:
		الفرع الثاني: الأثار المترتبة على الوضع الوظيفـي والمالي للموظف
		أولا - الأثر الوظيفـي والمالي المترتب على تنفـيذ الأحكام الإدارية بالنسبة للموظف.
		ثانيا - كيفـية تنفـيذ الأحكام الخاصة بإنهاء الخدمة والأثر الوظيفـي والمالي المترتب عنها.
		المطلب الثاني: تنفـيذ أحكام القضاء الكامل
		الفرع الأول: الأحكام الصادرة لصالح وضد جهة الإدارة
		أولا: الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية:
		ثانيا: الأحكام الصادرة لصالح الجهات الإدارية:
		الفرع الثاني: تنفـيذ الأحكام المتعلقة بالتحكيم
		أولا: الإجراءات المتبعة لتنفـيذ حكم المحكمين:
		ثانيا: الاختصاص بطلب الأمر بالتنفـيذ:
		المبحث الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن عدم تنفـيذ أحكام القضاء الإداري
		المطلب الأول: المسؤولية الجزائية المترتبة على الموظف عن عدم تنفـيذ الحكم القضائي
		الفرع الأول: الشروط الإجرائية لقيام جريمة الامتناع عن تنفـيذ الحكم
		الفرع الثاني: أركان جريمة الامتناع عن تنفـيذ الحكم
		أولا: أركان جريمة الامتناع عن تنفـيذ حكم:
		المطلب الثاني: المسؤوليات الجزائية والإدارية المترتبة عن عدم تنفـيذ الأحكام القضائية
		الفرع الأول: العقوبات الجزائية المترتبة عن الامتناع عن تنفـيذ الأحكام
		أولا: إدانة الموظف الممتنع عن التنفـيذ وإلزامه بدفع الغرامة.
		ثانيا: حق المضرور بالتعويض:
		الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية المقررة من قبل القضاء الإداري بسبب عدم تنفـيذ الأحكام الصادرة عنه
		أولا: الحكم على الجهة الإدارية بعدم صحة القرار المخالف للشيء المقضي به:
		ثانيا: الحكم بالتعويض لصالح المحكوم له.
		الخاتمة
		أولا: النتائج:
		ثانيا: التوصيات:
		قائمة المصادر والمراجع
		أولا: الكتب العامة:
		ثانيا: الكتب المتخصصة والرسائل العلمية:
		ثالثا: المقالات والدوريات:
		رابعا: مجموعة الأحكام القضائية.