المقدمة
مبحث تمهيدي: ماهية قرينة البراءة وضماناتها في الإجراءات الجزائية
المطلب الأول: ماهية قرينة البراءة
(أولاً) - تعريف القرينة عموماً
(ثانياً) - مدلول قرينة البراءة
(ثالثاً) - طبيعة قرينة البراءة
(رابعاً) - الأساس القانوني لقرينة البراءة
المطلب الثاني: الضمانات العامة لقرينة البراءة
(أولاً) - صون الحرية الشخصية من التعسف
(ثانياً) - الحق بحرية التنقل دون احتجاز الاّ وفقاً للقانون
(ثالثاً) - الحق بإدلاء المدعى عليه بإفادته بحرية دون إكراه
(رابعاً) - حق الموقوف احتياطياً بالترك الوجوبي لانقضاء المهلة القصوى دون صدور حكم مبرم
(خامساً) - حق الدفاع
(سادساً) - عدم التزام المشتبه به بإثبات براءته
(سابعاً) - اليقين القضائي أساس الحكم بالإدانة
(ثامناً) - الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه
الفصل الأول: ضمانات المشتبه فيه أمام النيابة والضابطة
المبحث الأول: ضمانات المشتبه فيه أمام النيابة العامة في الجريمة المشهودة
المطلب الأول: ماهية الجريمة المشهودة
(أولاً): تعريفها
(ثانياً) - الآثار الإجرائية للجريمة المشهودة وعلتها
(ثالثاً) - طبيعة الجريمة المشهودة وحالاتها وشروطها
(أ) - طبيعتها وحالاتها
(ب) - شروطها
المطلب الثاني: إجراءات النيابة في الجريمة المشهودة وضمانات المشتبه فيه
الفرع الأول: إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
(أولاً) - انتقال النائب العام أو معاونه الى مكان الجريمة المشهودة
(أ) - تنظيم محضر بالمعاينة
(ب) - ضبط المواد الجرمية واستجواب المشتبه فيهم
(ج) - سماع الشهود دون يمين
(ثانياً) - منع المتواجدين من المغادرة والقبض على المشتبه فيه واحتجازه
(ثالثاً) - إجراء النيابة التفتيش وضبط المواد والانتداب به
(رابعاً) - الاستعانة بالخبرة
(خامساً) - إجراء التحقيقات بصورة مشروعة وإثبات الإجراءات في المحضر
(سادساً) - التوقف عن التحقيق حال حضور المحقق
(سابعاً) - انهاء التحقيق حال انقضاء مهلة الحالة المشهودة وإحالة الأوراق الى قاضي التحقيق مع ادعائه
الفرع الثاني: ضمانات المشتبه فيه أمام النيابة في الجريمة المشهودة
النبذة الأولى: ضمانات المشتبه فيه في الجناية المشهودة
(أولاً) - إبلاغ النيابة للمشتبه فيه حقوقه الأساسية
(أ) - حقه بالإتصال بمحام
(ب) - حضور محام معه في الاستجواب
(ج) - السرعة في سماع أقواله
(د) - عدم تحليفه اليمين
(هـ) - إعلامه بالشبهة
(و) - الإستعانة بمترجم
(ز) - طلب تعيين طبيب شرعي متخصص
(ثانياً) - تسجيل إجراءات الاستجواب بالصوت والصورة
النبذة الثانية: ضمانات المشكو أمام النيابة في الجنحة المشهودة
(أولاً) - لزوم كون الجنحة المشهودة معاقبة بما لا يقل عن سنة حبساً
(ثانياً) - خضوع النيابة لذات شروط واجراءات حالة الجنحة المشهودة
(ثالثاً) - خضوع إجراءات النيابة في حالة الجنحة المشهودة وضمانات المشتبه فيه لما هو مقرر للجناية المشهودة
المبحث الثاني: ضمانات المشتبه فيه أمام الضابطة في الجريمة العادية والمشهودة
المطلب الأول: ماهية الضابطة العدلية
(أولاً) - التعريف بالضابطة العدلية
(ثانياً) - أشخاص الضابطة العدلية
المطلب الثاني: إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة العادية والمشهودة وضمانات المشتبه فيه
الفرع الأول: إجراءات الضابطة والضمانات أمامها في الجريمة العادية
النبذة الأولى: إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة العادية
(أولاً) - الاستقصاء الأولي عن الجريمة
(أ) - تعريفه (التحري) الاستدلال
(ب) - خصائصه
(1) - افتراقه عن التحقيق الابتدائي
(2) - مباشرته لا تحرك الدعوى العامة
(3) - مشروعية أعمال الاستقصاء وأهميتها
(4) - إبراز الضابط العدلي ما يثبت صفته
(5) - تجرد أعمال الاستقصاء من الإجبار
(6) - لا يتولد عن أعمال الاستقصاء دليل قانوني
(ثانياً) - جمع المعلومات عن الجرائم
(ثالثاً) - تلقي الشكاوى والإخبارات
(رابعاً) - إجراء الكشوفات والتحاليل الفنية والاحتياطات
(خامساً) - لزوم تنظيم محضر بأعمال الضابطة العدلية
النبذة الثانية: ضمانات المشكو منه أمام الضابطة العدلية
(أولاً) - عدم الاحتجاز في النظارة إلا بقرار من النيابة
(ثانياً) - إبلاغ المشكو منه بحقوقه تحت طائلة الإبطال
(ثالثاً) - سماع المشكو منه والشهود دون يمين وبغير استجواب
(رابعاً) - تسجيل الإجراءات بالصورة والصوت
الفرع الثاني: إجراءات الضابطة والضمانات أمامها في الجريمة المشهودة
النبذة الأولى: إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
الفقرة الأولى: إجراءات الضابطة في الجناية المشهودة
(أولاً) - الانتقال فور الإبلاغ الى مكان الجريمة
(ثانياً) - المحافظة على الآثار ومعالم مسرح الجريمة وضبط المواد الجرمية
(ثالثاً) - سماع الشهود والقبض على المشتبه فيه وتفتيش منزله وضبط المواد الجرمية
(أ) - سماع الشهود
(ب) - القبض على المشتبه فيه وتفتيشه
(ج) - تفتيش منزل المشتبه فيه
(د) - ضبط المواد الجرمية والاستعانة بالخبرة
(رابعاً) - تنظيم محضر بالمعاينة
(خامساً) - توقف إجراءات الضابطة في الجناية المشهودة وإحالة الأوراق
الفقرة الثانية: ضمانات المشتبه فيه أمام الضابطة في الجناية المشهودة
(أولاً) - إبلاغ الضابطة للمشتبه فيه حقوقه الأساسية
(ثانياً) - حقه في تسجيل أقواله بالصوت والصورة منذ بدء احتجازه
(ثالثاً) - حقه بإدلاء أقواله بدون إكراه، ومجرد سؤاله عنها وليس استجوابه الأمر العائد لقاضي التحقيق
(رابعاً) - عدم احتجازه لأكثر من /48/ ساعة حال عدم تجديدها
النبذة الثانية: إجراءات الضابطة في الجنحة المشهودة والضمانات أمامها
(أولاً) - لزوم كون الجنحة المشهودة معاقبة بالحبس سنة على الأقل
(ثانياً) - خضوع الضابطة العدلية لذات شروط وإجراءات حالة الجناية
(ثالثاً) - توقف عمل الضابطة وانتهاؤه في الجنحة المشهودة
(رابعاً) - ايداع المحاضر والتسجيلات الى النيابة تحت طائلة المسئولتين المسلكية والجزائية
(خامساً) - ما يخرج عن وظائف الضابطة العدلية
الفصل الثاني: حق الموقوف بالترك الوجوبي
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: ماهية التوقيف الاحتياطي وحقوق الموقوف عموماً
الفرع الأول: التعريف بالتوقيف الاحتياطي
(أولاً) - مدلول التوقيف الاحتياطي
(ثانياً) - مبررات التوقيف الاحتياطي
(ثالثاً) - عيوب التوقيف الاحتياطي
(رابعاً) - إفتراقه عما يشتبه به
(أ) - افتراق التوقيف الاحتياطي عن الاستيقاف الإداري
(ب) - افتراق التوقيف الاحتياطي عن الاحتجاز في الجرم المشهود
(ج) - افتراق التوقيف الاحتياطي عن قبض الأفراد للمتلبس بجريمة
(خامساً) - الجرائم الجائز فيها التوقيف الاحتياطي
(سادساً) - السلطة المختصة بالتوقيف الاحتياطي
(سابعاً) - شروط التوقيف الاحتياطي
(أ) - وجود دلائل كافية للظن
(ب) - إستجواب المدعى عليه قبل التوقيف
(ج) - استطلاع رأي النيابة العامة
الفرع الثاني: حقوق المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وبدائل التوقيف
النبذة الأولى: حقوق المدعى عليه الموقوف أمام قاضي التحقيق
النبذة الثانية: بدائل التوقيف الاحتياطي
(أولاً) - استرداد المحقق لمذكرة التوقيف
(ثانياً) - الوضع تحت المراقبة القضائية
المبحث الثاني: ماهية الترك الوجوبي المؤقت وإجراءاته
المطلب الأول: ماهية الترك الوجوبي المؤقت
الفرع الأول: التعريف بالترك الوجوبي
(أولاً) - مدلول الترك الوجوبي المؤقت وعلته
(ثانياً) - تاريخ الترك الوجوبي
(ثالثاً) - مدة الترك الوجوبي
(رابعاً) - خصائص الترك الوجوبي الذاتية
(خامساً) - تمايزه عن اخلاء السبيل بحق أو جوازياً
(أ) - تمايزه الترك الوجوبي عن إخلاء السبيل بحق
(ب) - تمايز الترك الوجوبي عن إخلاء السبيل الجوازي
الفرع الثاني: الجرائم الموجبة الترك الوجوبي
النبذة الأولى: مجال الترك في الجنح
(أولاً) - الجنح المستثناة
(ثانياً) - الجنح الموجبة للترك
(أ) - ماهيتها
(ب) - شروط الترك الوجوبي للجنح
النبذة الثانية: مجال الترك في الجنايات
(أولاً) - الجنايات المستثناة من الترك
(أ) - ماهيتها
(ب) - تعداد الجنايات المستثناة من الترك
(1) - جنايات القتل
(2) - جنايات المخدرات
(3) - جنايات أمن الدولة
(4) - الجنايات ذات الخطر الشامل
(5) - حالة الموقوف المحكوم سابقاً بعقوبة جنائية
(ثانياً) - الجنايات الموجبة للترك الوجوبي المؤقت
(أ) - ماهيتها
(ب) - شروط الترك الوجوبي المؤقت في الجنايات
الفرع الثاني: اجراءات الترك الوجوبي المؤقت
النبذة الأولى: شروط الترك الوجوبي المؤقت
(أولاً) - الشروط المنصوص عليها
(ثانياً) - عدم اشتراط تقديم طلب ولا استطلاع رأي النيابة العامة ولا تقديم كفالة
(ثالثاً) - لقاضي التحقيق اذا ما قرر ترك الموقوف وجوبياً أن يمنعه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة، والسنة في الجناية من تاريخ تركه
الفرع الثاني: السلطة المختصة بالترك والطعن به
النبذة الأولى: السلطة المختصة بالترك
(أولاً) - الترك موجب إلزامي يقع على عاتق سلطات التحقيق والمحاكمة والطعن وفي مختلف مراحل الدعوى التي يوجد فيها موقوف أو ينفّذ مذكرة إلقاء قبض
(ثانياً) - الترك الوجوبي حال توفير شروطه لا يستدعي استطلاع رأي النيابة العامة ولا اشتراط كفالة، وفيما يلي تطبيقات الهيئات القضائية لقاعدة الترك الوجوبي
(أ) - اجتهاد محكمة التمييز في الموضوع
(ب) - اجتهاد محاكم الاستئناف في الموضوع
(ج) - اجتهاد القاضي المنفرد الجزائي
(د) - اجتهاد ا لهيئة الاتهامية
النبذة الثانية: الطعن بالقرار المتعلق بالترك
(أولاً) - استئناف القرار الصادر من قاضي التحقيق
(أ) - استئناف الموقوف لقرار الرد
(1) - مرجع الاستئناف ومهلته
(2) - البت في الاستئناف خلال عشرة أيام
(3) - شروطه ونتائجه
(ب) - استئناف قرار الترك من المدعي أو النيابة
(1) - مرجعه ومهلته
(2) - آثاره: لزوم البت فيه خلال /24/ ساعة وإلاّ أطلق سراح الموقوف
(ثانياً) - الطعن في قرار الهيئة الاتهامية المتعلق بقرار قبول الترك أو رده
(ثالثاً) - الطعن في قرار محكمة الجنايات لجهة الترك أو عدمه
(رابعاً) - الطعن في قرار محكمة التمييز لجهة الترك من عدمه
الملاحق
الملحق الأول: قانون رقم 191 يرمي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع
الملحق الثاني: الأسباب الموجبة بتعزيز وتفعيل حقوق المشتبه فيه أو المشكو منه (أمام النيابة والضابطة)
الملحق الثالث: نصوص الترك الوجوبي (ف .أ. م. ج)