الفصل الأول: الميزات العامة للقانون الإداري
الفقرة الأولى: مصادر القانون الإداري
أولاً: النصوص
ثانياً: الاجتهاد
ثالثاً: العرف والفقه
رابعاً: التقلبات الحالية في العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين
الفقرة الثانية: معنى العبارة
الفقرة الثالثة: التمييز بين القانون الدستوري والقانون الإداري
الفقرة الرابعة: القانون الإداري قانون قائم على علاقات اجتماعية غير متوازنة
الفقرة الخامسة: خضوع الدولة للقانون
الفقرة السادسة: البحث عن معيار للقانون الإداري
أولاً: معيار القوة العامة
ثانياً: معيار المرفق العام
ثالثاً: معايير أخرى
الفصل الثاني: التنظيم الإداري اللبناني - مدخل نظري - المركزية واللامركزية الإدارية
القسم الأول: المركزية واللاحصرية
الفقرة الأولى: المركزية
الفقرة الثانية: اللاحصرية
القسم الثاني: اللامركزية
الفقرة الأولى: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية
الفقرة الثانية: رقابة السلطة المركزية
الفقرة الثالثة: اللامركزية والفدرالية
الفقرة الرابعة: حسنات وسيئات اللامركزية
أولاً: حسنات اللامركزية
ثانياً: سيئات اللامركزية
الفصل الثالث: التنظيم الإداري اللبناني - الإدارة المركزية
القسم الأول: الإدارة المركزية
الفقرة الأولى: صلاحيات رئيس الجمهورية
الفقرة الثانية: صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزراء
أولاً: رئيس مجلس الوزراء
ثانياً: الوزراء
الفقرة الثالثة: السلطات الأخرى
أولاً: صلاحيات المدير العام ومسؤولياته
ثانياً: صلاحيات المدير، رئيس المصلحة، رئيس الدائرة
ثالثاً: مجلس المديرين
القسم الثاني: الإدارة المركزية اللاحصرية (أو نظام الإدارة المركزية الإقليمية)
الفقرة الأولى: المحافظات
أولاً: المحافظ
ثانياً: مجلس المحافظة
الفقرة الثانية: الأقضية والقائمقامون
الفقرة الثالثة: المختارون
أولاً: قواعد الإختيار
ثانياً: قواعد في ممارسة المختار لوظيفته
ثالثاً: إختصاص المختار وأعضاء مجلس الاختيارية
الفصل الرابع: التنظيم الإداري اللبناني اللامركزية المحلية في لبنان
الفقرة الاولى: لمحة تاريخية، تعريف، شروط الإنشاء
اولاً: لمحة تاريخية
ثانياً: تعريف البلدية
ثالثاً: شروط إنشاء البلدية
الفقرة الثانية: السلطة التقريرية
أولاً: عدد الأعضاء
ثانياً: الإنتخاب
ثالثاً: إختصاص المجلس البلدي
رابعاً: حل المجلس البلدي
خامساً: الإستقالة والتوقيف عن العمل
سادساً: التمانع وفقدان الأهلية
سابعاً: إجتماعات المجلس البلدي
ثامناً: الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي
الفقرة الثالثة: السلطة التنفيذية
أولاً: تعريفها
ثانياً: إختصاص رئيس السلطة التنفيذية
الفقرة الرابعة: مالية البلديات
الفقرة الخامسة: الملاحقات التأديبية والجزائية
الفقرة السادسة: إتحاد البلديات
الفقرة السابعة: ملاحظات وآفاق مستقبلية
الفصل الخامس: مبدأ الشرعية الإدارية
القسم الاول: مكوِّنات مبدأ الشرعية
الفقرة الاولى: الدستور
الفقرة الثانية: المعاهدات
الفقرة الثالثة: القانون والأنظمة
الفقرة الرابعة: المبادئ القانونية العامة
أولاً: النشأة
ثانياً: ما هي هذه المبادئ؟
ثالثاً: ما هي القوة القانونية للمبادئ القانونية العامة؟
رابعاً: مزيد من التعقيد
خامساً: الأهمية النسبية للمبادئ القانونية العامة
الفقرة الخامسة: الاجتهاد
الفقرة السادسة: القرارات القضائية
الفقرة السابعة: الأعمال الإدارية الأحادية (او المنفردة)
القسم الثاني: إستثناءان على مبدأ الشرعية الإدارية: نظرية الظروف الإستثنائية ونظرية الأعمال الحكومية
الفقرة الاولى: نظرية الظروف الإستثنائية
أولاً: التعريف بالنظرية
ثانياً: مفعول الظروف الاستثنائية
ثالثاً: الظروف الاستثنائية في القانون: حالة الطوارئ
الفقرة الثانية: الأعمال الحكومية
أولاً: التعريف بالنظرية
ثانياً: لائحة الأعمال الحكومية
ثالثاً: أهمية نظرية الأعمال الحكومية
القسم الثالث: مدى رقابة الشرعية الإدارية
الفقرة الاولى: الصلاحية المقيدة والسلطة الاستنسابية
الفقرة الثانية: حدود مفهومي الصلاحية المقيدة والسلطة الاستنسابية
الفصل السادس: الأعمال الإدارية
الفقرة الأولى: مفهوم العمل الإداري الأحادي
أولاً: تعريف العمل الإداري
ثانياً: معايير التحديد
الفقرة الثانية: صدور العمل الإداري ومفاعيله
أولاً: نظرية صلاحية (أو إختصاص) السلطات الإدارية
ثانياً: كيف يصدر العمل الإداري؟
ثالثاً: كيف يوضع العمل الإداري موضع التنفيذ
الفقرة الثالثة: مفاعيل وتنفيذ العمل الإداري
أولاً: القرار النافذ
ثانياً: الأعمال الإدارية التي لا تُعتبر قرارات إدارية (نافذة أو مجرَّد قرارات)
الفقرة الرابعة: كيف يُنَفَّذُ العملُ الإداري
الفقرة الخامسة: انتهاء العمل الإداري: إلغاء وسحب القرارات الإدارية
أولاً: تعريف ومعايير عامة
ثانياً: الإلغاء
ثالثاً: السحب
الفصل السابع: المرافق العامة
الفقرة الأولى: مفهوم المرفق العام
أولاً: نشاط هدفُهُ المصلحة العامة
ثانياً: التطور بإتجاه معيار المصلحة العامة
الفقرة الثانية: قواعد المرفق العام
أولاً: الإستمرارية
ثانياً: تبدلية المرافق العامة
ثالثاً: المساواة أمام المرافق العامة
الفقرة الثالثة: تصنيف المرافق العامة
أولاً: حسب الموضوع والنظام القانوني
ثانياً: تصنيف حسب نمط الإدارة
الفصل الثامن: المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى: مسؤولية الموظف
أولاً: تحديد المسؤولية الشخصية للموظف
ثانياً: التمييز بين الخطأ الشخصي من ناحية وبين الخطأ الجزائي والتعدي من ناحية ثانية
ثالثاً: الخطأ الشخصي والأوامر التراتبية
رابعاً: صلاحية القاضي العدلي
خامساً: الجمع بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة
الفقرة الثانية: مسؤولية الإدارة
أولاً: المسؤولية المبنية على الخطأ
ثانياً: المسؤولية بدون خطأ
الفقرة الثالثة: الضرر القابل للإصلاح أو للتعويض
أولاً: الضرر الأكيد
ثانياً: يجب أن يكون الضرر قابلاً للتقييم بالمال
ثالثاً: الضرر المشروع
رابعاً: الضرر الخاص والاستثنائي
خامساً: العلاقة السببية بين الضرر والنتيجة
سادساً: أسباب إعفاء الإدارة من المسؤولية
الفقرة الرابعة: الوظيفة العامة سبب الضرر
أولاً: المسؤولية الناتجة عن الوظيفة الإدارية
ثانياً: المسؤولية الإدارية الناتجة عن الوظيفة التشريعية
ثالثاً: المسؤولية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية
رابعاً: المسؤولية الناتجة عن الوظيفة القضائية
الفقرة الخامسة: إعمال المسؤولية الإدارية
أولاً: الصلاحية القضائية
ثانياً: التعويض
الفقرة السادسة: الأنظمة التشريعية الخاصة
الفصل التاسع: العقود الإدارية
الفقرة الأولى: معايير العقد الإداري
أولاً: المعايير الثلاثة
ثانياً: إنقلاب محتمل في المعايير
ثالثاً: العقد الإداري والقرار الإداري
الفقرة الثانية: تنفيذ العقود الإدارية
أولاً: سلطات الإدارة
ثانياً: حقوق المتعاقد
الفقرة الثالثة: العقود الإدارية، العقود المدنية والتحكيم
أولاً: التمييز بين العقود الإدارية والعقود المدنية
ثانياً: العقود الإدارية والتحكيم
الفصل العاشر: الضابطة الإدارية
الفقرة الأولى: مفاهيم عامة
أولاً: أهداف الضابطة الإدارية
ثانياً: التمييز بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
ثالثاً: ميزات أخرى للضابطة الإدارية
الفقرة الثانية: صلاحيات سلطة الضابطة الإدارية وحدودها
أولاً: صلاحيات سلطة الضابطة
ثانياً: إشكالية التضارب بين سلطات الضابطة الإدارية
ثالثاً: حدود سلطة الضابطة
الفقرة الثالثة: القيود الاستثنائية على الحريات
الفقرة الرابعة: تطور مفهوم رقابة القاضي الإداري لتدابير الضابطة الإدارية من خلال بعض الأمثلة
أولاً: تطور المفهوم
ثانياً: في مفهوم الآداب العامة
ثالثاً: في مفهوم حرية الرأي
رابعاً: في مفهوم كرامة الإنسان البشري