المقدمة
أولاً: طرح المشكلة
ثانياً: أهداف البحث
ثالثاً: منهج البحث
رابعاً: خطة البحث
المبحث الأول: مبدأ عدم المساس بالمال العام (متطلبات الحماية)
المطلب الأول: ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام
الفرع الأول: تأصيل مبدأ عدم المساس
الفرع الثاني: آثار مبدأ عدم المساس
أولاً: حظر إثقال المال العام بأي حق عيني
ثانياً: التوسع في فكرة المال العام نتيجة التشدد في تطبيق مبدأ عدم المساس من قبل القضاء الإداري الفرنسي
- الاعداد الخاص L’aménagement spécial
- المال العام الافتراضي
- نظرية المال العام الشامل أو الكلي
- الالتصاق
ثالثاً: الوقتية
المطلب الثاني: التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام
الفرع الأول: أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية
الفرع الثاني: الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي
الفرع الثالث: الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي
المبحث الثاني: التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام (متطلبات المساس بالمال العام)
المطلب الأول: ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام
الفرع الأول: مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام
الفرع الثاني: خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية
أولاً: الطبيعة المسبقة Caractère préalable
ثانياً: الوقتية La précarité
ثالثاً: الطبيعة الشخصية Caractère personnel
رابعاً: الطبيعة المجردة
الفرع الثالث: الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام
أولاً: الإشغال البسيط للمال العام
ثانياً: إشغال المال العام المنقول
ثالثاً: قابلية إنشاء أسناد الإشغال للحقوق العينية
المطلب الثاني: التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال
الفرع الأول: التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام
الفرع الثاني: عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام
أولاً: أموال الإعادة Les biens de retour
ثانياً: أموال الاستعادة Les biens de repris
ثالثاً: الأموال الخاصة Les biens propres
أولاً: المركز القانوني للأموال الضرورية للمرفق أثناء تنفيذ العقد
ثانياً: المركز القانوني لأموال الإعادة (الضرورية لسير المرفق المفوض) عند انقضاء عقد التفويض
الخاتمة
أولاً: النتائج
ثانياً: التوصيات