الفصل الأول: قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة
المبحث الأول: تحديد موقف العقد الدولي وموقف التشريعات المقارنة منه
المطلب الأول: كيفية تحديد مفهوم العقد
الفرع الأول: المعيار القانوني
الفرع الثاني: المعيار الإقتصادي
الفرع الثالث: المعيار المزدوج
الفرع الرابع: تقويم المعايير السابقة
المطلب الثاني: موقف التشريعات من العقد الدولي
الفرع الأول: موقف التشريعات العربية
الفرع الثاني: موقف التشريعات الأجنبية
المبحث الثاني: مفهوم قانون الإرادة في العقد الدولي ودوره في العمليات المصرفية والأتفاقيات الدولية
المطلب الأول: مفهوم قانون الإرادة وكيفية تحديده
الفرع الأول: مفهوم قانون الإرادة
الفرع الثاني: كيفية تحديد قانون الإرادة
المطلب الثاني: دور قانون الإرادة في الأتفاقيات الدولية والعمليات المصرفية
الفرع الأول: دور قانون الإرادة في الأتفاقيات الدولية
الفرع الثاني: دور قانون الإرادة في العمليات المصرفية
المطلب الثالث: موقف القانون العراقي من تطبيق قانون الإرادة
الفرع الأول: كيفية اعمال قانون الإرادة
الفرع الثاني: أعمال القوانين الأحتياطية
الفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري
المبحث الأول: تحديد قاعدة الإسناد بموجب طبيعة الحساب الجاري
المطلب الأول: ماهية الحساب الجاري
المطلب الثاني: انشاء الحساب الجاري
الفرع الأول: أركان عقد الحساب الجاري
الفرع الثاني: آثار الحساب الجاري
المبحث الثاني: القانون الذي يحكم عقد الحساب الجاري
المطلب الأول: مرحلة ما قبل تعيين القانون الواجب التطبيق
الفرع الأول: التكييف
الفرع الثاني: المقصود بالقانون الوطني ومدى تقيد القاضي بمفاهيم قانونه الوطني
المطلب الثاني: تحديد القانون الذي يحكم عقد الحساب الجاري
الفرع الأول: موقف الفقه والقضاء من تطبيق قانون المصرف
الفرع الثاني: موقف الاتفاقيات
الفرع الثالث: موقف التشريعات
المطلب الثالث: نطاق تطبيق قانون المصرف
المطلب الرابع: موانع تطبيق القانون الأجنبي على الحساب الجاري
الفرع الأول: النظام العام
الفرع الثاني: نظرية الغش نحو القانون وشروطها
الفرع الثالث: نظرية المصلحة الوطنية أو الجهل المغتفر بأحكام القانون الأجنبي
الفصل الثالث: القانون الواجب التطبيق على الاعتماد المستندي
المبحث الأول: ماهية الاعتماد المستندي
المطلب الأول: التعريف بالاعتماد المستندي
الفرع الأول: تعريف الاعتماد المستندي
الفرع الثاني: خصائص الاعتماد المستندي
الفرع الثالث: أنواع أو صيغ الاعتماد المستندي
المطلب الثاني: فتح الاعتماد المستندي والآثار القانونية المترتبة عليه
الفرع الأول: فتح الاعتماد المستندي
الفرع الثاني: الآثار القانونية للاعتماد المستندي
المطلب الثالث: خطاب الاعتماد والقانون الذي يحكمه
الفرع الأول: تعريف خطاب الاعتماد وأسلوب تبليغه
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لخطاب الاعتماد
الفرع الثالث: القانون الذي يحكم خطاب الاعتماد
المبحث الثاني: القانون الذي يحكم الاعتماد المستندي
المطلب الأول: القانون الذي يحكم علاقات الاعتماد المستندي
الفرع الأول: القانون الذي يحكم علاقة المصرف بالبائع (المستفيد)
الفرع الثاني: القانون الذي يحكم علاقة المصرف بالآمر (المشتري)
المطلب الثاني: الأعتماد المستندي ينفذه مصرف واحد أو أكثر
الفرع الأول: الأعتماد المستندي ينفذه مصرف واحد
الفرع الثاني: الأعتماد المستندي ينفذه أكثر من مصرف
---------------------------