الباب الأول: مفهوم اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية ونطاقه
الفصل الأول: مفهوم اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المبحث الأول: تعريف اختصاص البرلمان وذاتيته في المساءلة الجزائية
المطلب الأول: تعريف اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الأول: تعريف اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية في اللغة
الفرع الثاني: تعريف اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية في الاصطلاح
المطلب الثاني: ذاتية اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الأول: تمييزه عن التحقيق البرلماني
الفرع الثاني: تمييزه عن اختصاص البرلمان في المسؤولية السياسية
الفرع الثالث: تمييزه عن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
المبحث الثاني: أساس اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية وطبيعته
المطلب الأول: أسس اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الأول: الأساس التاريخي لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الثاني: الأساس الفلسفي لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الثالث: الأساس القانوني لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المطلب الثاني: طبيعة اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الأول: الطبيعة الجنائية لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الثاني: الطبيعة السياسية لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الثالث: الطبيعة التأديبية لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الرابع: الطبيعة السياسية - الجنائية لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفصل الثاني: نطاق اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المبحث الأول: النطاق الشخصي لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المطلب الأول: النطاق الشخصي في النظامين الرئاسي والخاص
الفرع الأول: نطاقه الشخصي في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة (1787)
الفرع الثاني: نطاق الشخصي في دستور جمهورية مصر العربية لسنة (2012)
المطلب الثاني: نطاقه الشخصي في النظامين المختلط والبرلماني
الفرع الأول: نطاقه الشخصي في دستور الجمهورية الفرنسية لسنة (1958)
الفرع الثاني: نطاقه الشخصي في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة (2005)
المبحث الثاني: النطاق الموضوعي لاختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المطلب الأول: النطاق الموضوعي على وفق النصوص الدستورية
الفرع الأول: الخيانة العظمى
الفرع الثاني: انتهاك الدستور
الفرع الثالث: الحنث باليمين
المطلب الثاني: النطاق الموضوعي على وفق نصوص قانون العقوبات ومضامينها
الفرع الأول: جرائم الجنايات
الفرع الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي
الفرع الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
الباب الثاني: الآثار المترتبة على اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفصل الأول: أثر اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية على السلطة القضائية
المبحث الأول: تحقق القضاء السياسي
المطلب الأول: تحديد القضاء السياسي
الفرع الأول: المعيار المادي في تحديد القضاء السياسي
الفرع الثاني: المعيار الشكلي في تحديد القضاء السياسي
المطلب الثاني: التلازم بين وجود القضاء السياسي واختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الأول: القضاء السياسي يساوق اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
الفرع الثاني: القضاء السياسي أعمّ مطلقا من اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المبحث الثاني: أثر تحقق القضاء السياسي على وظيفة السلطة القضائية
المطلب الأول: وجود جهتين تمارسان الوظيفة القضائية في الدولة
الفرع الأول: ممارسة جهة سياسية للوظيفة القضائية في الدولة
الفرع الثاني: ممارسة القضاء الطبيعي للوظيفة القضائية في الدولة
المطلب الثاني: منع القضاء الطبيعي عن ممارسة اختصاصه في المساءلة الجزائية
الفرع الأول: المنع الجزئي
الفرع الثاني: المنع الكلي
المطلب الثالث: تعارض اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية مع مبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الأول: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الثاني: وجه التعارض بين القضاء السياسي ومبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الثالث: تقييم آثر اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية في وظيفة السلطة القضائية
الفصل الثاني: أثر اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية
المبحث الأول: أعلوية البرلمان على السلطة التنفيذية بسبب منحه الاختصاص في المساءلة الجزائية
المطلب الأول: التعريف بأعلوية البرلمان على السلطة التنفيذية
الفرع الأول: الأعلوية في اللغة
الفرع الثاني: الأعلوية في الاصطلاح
الفرع الثالث: تحديد ميدان أعلوية البرلمان على السلطة التنفيذية
المطلب الثاني: التحقق العملي لأعلوية البرلمان على السلطة التنفيذية
الفرع الأول: التحقق العملي لأعلوية البرلمان على السلطة التنفيذية في النظامين الرئاسي والخاص
الفرع الثاني: التحقق العملي لأعلوية البرلمان على السلطة التنفيذية في النظامين المختلط والبرلماني
الفرع الثالث: تقييم الأعلوية بسبب منح البرلمان الاختصاص في المساءلة الجزائية
المبحث الثاني: اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والبرلمان بسبب منحه الاختصاص في المساءلة الجزائية
المطلب الأول: معنى اختلال التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية
الفرع الأول: اختلال التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية في اللغة
الفرع الثاني: اختلال التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية في الاصطلاح
الفرع الثالث: وسائل التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية
المطلب الثاني: تحقق اختلال التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية
الفرع الأول: تحقق اختلال التوازن في ميداني الاتهام والمحاكمة
الفرع الثاني: تحقق اختلال التوازن في ميدان العقوبة
الفرع الثالث: تقييم اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والبرلمان بسبب اختصاصه في المساءلة الجزائية
-----------------------------