قائمة المصطلحات
مقدمة
أولا: مفهوم المنازعات الإدارية
ثانيا : خصائص التنازع الإداري
الباب الأول : مبادئ الأصول الإدارية
الفصل الأول : تكوين مجلس شورى الدولة
البند الأول : مفهوم القضاء الإداري في لبنان
البند الثاني : قضاة مجلس شورى الدولة
الفقرة الأولى : رئيس المجلس
الفقرة الثانية : مفوض الحكومة
الفقرة الثالثة : رؤساء الغرف
الفقرة الرابعة : المستشارين
الفقرة الخامسة: المستشارون المعاونون
البند الثالث : هيئات المجلس
الفقرة الأولى : مكتبة المجلس
الفقرة الثانية : مجلس القضايا
الفقرة الثالثة : الغرف
الفقرة الرابعة : مفوضية الحكومة
الفقرة الخامسة : الهيئة العامة
البند الثالث : هيئات المجلس
الفقرة الأولى: مكتب المجلس
الفقرة الثانية: مجلس القضايا
الفصل الثاني : صلاحيات مجلس شورى الدولة ومحكمة حل الخلافات
البند الأول : دور مجلس شورى الدولة الاستشاري
الفقرة الأولى : الاستشارة الإلزامية
الفقرة الثانية : الاستشارة الاختيارية
البند الثاني : صلاحيات المجلس القضائية
الفقرة الأولى : نطاقي الاختصاص
الفقرة الثانية : موضوع المراجعة امام مجلس شورى الدولة
البند الثالث : محكمة حل الخلافات
الفقرة الأولى : إنشاء المحكمة
الفقرة الثانية : اختصاص محكمة حل الخلافات اللبنانية
الفصل الثالث : قضاء العجلة
البند الأول : شروط قبول طلب العجلة
الفقرة الأولى : من ناحية الشكل
الفقرة الثانية : من ناحية الأساس
البند الثاني : مدى اختصاص قاضي العجلة والأصول الواجب مراعاتها امامه
الفقرة الأولى : مدى اختصاص قاضي العجلة
الفقرة الثانية : أصول المحاكمة امام قاضي العجلة
الفقرة الثالثة : الخبرة
البند الثالث : في الأصول الموجزة
الفقرة الأولى : المراجعات التي تخضع للأصول الموجزة
الفقرة الثانية : الأصول المعتمدة في الأصول الموجزة
الباب الثاني : دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة
الفصل الأول : نشأة وشروط دعوى الابطال
البند الأول : الشروط الخاصة بالقرار المطعون فيه
البند الثاني : الشروط الخاصة برافع الدعوى
الفقرة الأولى : الاهلية
الفقرة الثانية : المصلحة
الفقرة الثالثة : عدم الرضوخ للقرار المطعون فيه
الفقرة الرابعة : عدم سبق الادعاء
البند الثالث : الشروط الخاصة بشكل الدعوى ومهلتها
الفقرة الأولى : شكل الدعوى
الفقرة الثانية : مهلة رفع الدعوى
البند الرابع : الشرط الخاص بانتفاء المراجعة الموازية
الفقرة الأولى : شروط الدفع بالمراجعة الموازية
الفقرة الثانية : نطاق تطبيق الدفع بالمراجعة الموازية
الفقرة الثالثة : نظرية الاعمال الإدارية المنفصلة
البند الخامس : عدم حظر مراجعة الابطال
الفصل الثاني : القرار الإداري النافذ – قاعدة القرار المسبق
البند الأول : ان يكون القرار المطعون فيه إداريا
الفقرة الأولى : تعريف القرار الإداري
الفقرة الثانية : خصائص القرار الإداري
البند الثاني : ان يكون القرار الإداري نهائيا ونافذا
الفقرة الأولى : نهائية القرار الإداري
الفقرة الثانية : قاعدة القرار المسبق
الفقرة الثالثة : مذكرة ربط النزاع
الفقرة الرابعة : الإجراءات المتبعة لتقديم مذكرة ربط النزاع
الفقرة الخامسة : المهلة القانونية للجواب على مذكرة ربط النزاع
البند الثالث : الاعمال الإدارية التي لا تشكل قرارا نافذا
الفقرة الأولى : التدابير الفردية الداخلية
الفقرة الثانية : المستندات الداخلية
الفقرة الثالثة : التنبيهات والرغبات والإنذارات
الفقرة الرابعة : الاعمال التمهيدية
البند الرابع: إعطاء الاجتهاد صفة النفاذ لبعض القرارات
البند الخامس : ان يكون القرار صادرا عن سلطة إدارية وطنية عامة
الفقرة الأولى : صدور القرار الإداري هن سلطة إدارية
الفقرة الثانية : صدور القرار عن سلطة إدارية وطنية
البند السادس : ات يؤثر القرار على المركز القانوني للطاعن
الفصل الثالث : أسباب الابطال لتجاوز حد السلطة
البند الأول : أسس أسباب الابطال
الفقرة الأولى : تصنيف أسباب الابطال
الفقرة الثانية : مدى تعليق أسباب الابطال بالنظام العام
الفقرة الثالثة : بعض القواعد المشتركة بين أسباب الابطال
البند الثاني : عيب عدم الاختصاص او عدم الصلاحية
الفقرة الأولى : نظرية عدم الاختصاص
الفقرة الثانية : صور عيب عدم الاختصاص
الفقرة الثالثة : نتائج عيب عدم الاختصاص
البند الثالث : عيب الشكل او الإجراءات الجوهرية
الفقرة الأولى : القواعد التي ترعى الشكل والإجراءات ومصدرها
الفقرة الثانية : العيوب الخاصة بشكل القرار
الفقرة الثالثة : العيوب المتعلقة بالإجراءات الممهدة لاتخاذ القرار
الفقرة الرابعة : الصيغ المستحيلة
البند الرابع: عيب مخالفة القانون
الفقرة الأولى : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
الفقرة الثانية : الخطأ في تطبيق القانون
الفقرة الثالثة : الخطأ في تفسير القانون
الفقرة الرابعة : شروط إعمال سببي الخطأ في تطبيق وتفسير القانون
الفقرة الخامسة : عيب فقد السبب
الفقرة السادسة : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
البند الخامس : الانحراف في استعمال السلطة
الفقرة الأول : المبادئ
الفقرة الثانية : الحالات التي يتحقق فيها عيب تحويل السلطة
الفقرة الثالثة : حالة انحراف الإجراءات او تحويل الأصول
البند السادس : سير الدعوى الإدارية
الفقرة الأولى : مراحل التحقيق
الفقرة الثانية : إجراءات المحاكمة
الفقرة الثالثة : الحكم
الفقرة الأولى : القرار القضائي والعقوبة
الفقرة الثانية : إلزام الدولة بالقرار القضائي
البند الثاني : معيار القرار القضائي
الفقرة الأولى : وصف العمل القضائي في النص
الفقرة الثانية : غياب الوصف في النص
الفصل الثاني : أثر دوى الابطال على القرار الإداري
البند الأول : مزايا القرار القضائي
الفقرة الأولى : القوة التنفيذية للقرار القضائي
الفقرة الثانية : القوة الإلزامية والقوة التنفيذية للقرار القضائي
الفقرة الثالثة : حدود الصيغة التنفيذية
البند الثاني : أثر رفع دعوى الابطال على تنقيذ القرار
الفقرة الأولى : شروط وقف تنفيذ
الفقرة الثانية : القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها
الفقرة الثالثة : طبيعة الحكم في طلب وقف تنفيذ القرار
البند الثالث : سلطة القضاء الإداري تجاه الإدارة
الفقرة الأولى : الحكم في الدعوى وآثاره
الفقرة الثانية : التزام القاضي الإداري باحترام استقلال الإدارة
الفقرة الثالثة : التزام الإدارة بتنفيذ احكام القضاء الإداري
الفقرة الرابعة : حجية القضية المقضي بها
الفقرة الخامسة : المفعول الرجعي للإبطال
البند الرابع : تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الإداري
الفقرة الأولى : القاضي الإداري وإقرار مبدأ موجب تنفيذ الاحكام القضائية
الفقرة الثانية : أصول التنفيذ
الفقرة الثالثة : المبادئ التي تحكم كيفية تنفيذ الإدارة لأحكام الابطال
الفقرة الرابعة : الالتزام الإدارة بتنفيذ حكم الابطال
الفقرة الخامسة : مخالفة الإدارة للالتزام بتنفيذ حكم الابطال
الفقرة السادسة : حالات رفض التنفيذ
البند الخامس : مشاكل تنفيذ حكم الابطال
الفقرة الأولى : التأخير في تنفيذ الحكم
الفقرة الثانية : غموض منطوق الحكم
الفقرة الثالثة : استحالة تنفيذ الحكم محافظة على النظام العام
البند السادس : امتناع الإدارة وضمان تنفيذ الاحكام
الفقرة الأولى : جزاء امتناع الإدارة عن تنفيذ احكام الابطال
الفقرة الثانية : واقع تنفيذ الاحكام
الفقرة الثالثة : ضمان تنفيذ احكام نظام مجلس شورى الدولة
قائمة المراجع
باللغة العربية
باللغة الفرنسية