مقدمة 
		الفصل الأول: الاحكام العامة للوساطة 
		أولاً: لمحة تاريخية 
		ثانياً: تعريف الوساطة ومفهومها 
		أ - التعريف اللغوي للوساطة 
		ب - التعريف القانوني للوساطة 
		ج - التعريف الفقهي للوساطة 
		د - التعريف القضائي للوساطة 
		ثالثاً: خصائص الوساطة وميزاتها 
		أ - السرعة في إنهاء النزاع 
		ب - التخفيف من الاختناق القضائي 
		ج - تحقيق مصالح اطراف النزاع جميعاً 
		د - انسجام الوساطة مع دور القضاء واستقلاليته 
		هـ - المرونة في الاجراءات 
		و - الصفة الاختيارية والرضائية والاستقلالية في الوساطة 
		ز - الاقتصاد في النفقات 
		ح - المحافظة على السرية والخصوصية 
		ط - الصفة الجاذبة للاستثمار 
		ي - الصفة الحيادية للوساطة 
		ك - سلبيات الوساطة 
		1 - خلو الوساطة من بعض الضمانات الدستورية 
		2 - التأثير على حقوق الغير 
		3 - استغلال الوساطة لإطالة أمد النزاع 
		4 - التأثير على مهمة المحاماة 
		5 - سلبيات اجراء الوساطة على درجة واحدة 
		رابعاً: الطبيعة القانونية للوساطة 
		خامساً: اشتباه الوساطة بسواها من الانظمة القانونية
		أ - الوساطة والتقاضي 
		1 - المرجع الذي يصدر قرار حل النزاع وسلطته ودوره 
		2 - مدى اللجوء الى الوساطة والقضاء والانسحاب منهما 
		
				
		
		3 - دور الاطراف في الوساطة والتقاضي 
		4 - نفقات ورسوم الوساطة أو الحكم 
		5 - طرق الطعن في قرار الوساطة وحكم المحكمة 
		6 - طابع السرية في عمليتي الوساطة والتقاضي 
		7 - عنصر الزمن في الوساطة أو التقاضي 
		8 - في شفهية المحاكمة 
		9 - طريقة حسم النزاع 
		ب - الوساطة والتحكيم 
		1 - طريقة اللجوء الى الوساطة أو التحكيم 
		2 - عدد الوسطاء والمحكمين 
		3 - مهمة الوسيط أو المحكم 
		4 - ارباح الاطراف أو خسارتهم بسبب القرار التحكيمي أو قرار الوسيط 
		5 - تكاليف الوساطة والتحكيم 
		6 - طرق الطعن واجراءات التنفيذ 
		7 - الوقت المستغرق 
		8 - التضحية في كل من التحكيم والوساطة 
		ج - الوساطة والصلح 
		1 - المرجع المنفذ للوساطة أو المصالحة 
		2 - الفرق في طريقة حسم النزاع صلحاً أو عن طريق الوساطة 
		3 - في المدة القانونية لانجاز الوساطة أو المصالحة
		4 - في ولوج طرق الطعن 
		د - الوساطة والتوفيق 
		هـ - الوساطة والتفاوض 
		و - الوساطة والسمسرة 
		سادساً: أنواع الوساطة 
		المعيار الأول: معيار المرجع مقرر اللجوء الى الوساطة
		أ - الوساطة القضائية 
		ب - الوساطة الخاصة 
		ج - الوساطة الاتفاقية 
		المعيار الثاني: معيار الوسيلة المستعملة 
		أ - الوساطة التقليدية 
		ب - الوساطة الالكترونية 
		المعيار الثالث: المعيار الارادي 
		أ - الوساطة الاختيارية أو الاتفاقية 
		ب - الوساطة الالزامية أو الاجبارية 
		المعيار الرابع: النمط المتبع 
		أ - الوساطة الحارسة 
		ب - الوساطة المتدخلة 
		ج - الوساطة المتحولة 
		المعيار الخامس: معيار الانتقال من الوساطة الى وسائل أخرى 
		المعيار السادس: معيار تعدد اطراف النزاع 
		أ - الوساطة البسيطة 
		ب - الوساطة متعددة الاطراف 
		ج - الوساطة المزدوجة 
		المعيار السابع: معيار العنصر الاجنبي 
		أ - الوساطة الوطنية 
		ب - الوساطة الدولية 
		المعيار الثامن: معيار عقود العمل 
		أ - ميزات الوساطة العمالية وإلزاميتها 
		1 - ميزات الوساطة 
		2 - إلزامية الوساطة 
		ب - الوسيط 
		1 - تعريف الوسيط العمالي ومفهومه 
		2 - تعيين الوسيط 
		3 - الشروط الواجب توافرها في الوسيط 
		4 - سلطات الوسيط 
		5 - إجراءات الوساطة العمالية 
		6 - آثار الوساطة 
		سابعاً: أنواع أخرى من الوساطة 
		أ - وساطة المطرقة المخملية 
		ب - وساطة العرض الاخير 
		ج - وساطة المستشار المحايد 
		د - الوساطة الوقائية 
		الفصل الثاني: عقد الوساطة 
		أولاً: مفهوم عقد الوساطة 
		ج - هو عقد من عقود المعاوضة 
		د - هو عقد معلن للحق وليس منشئاً له 
		ثالثاً: أركان عقد الوساطة 
		أ - موضوع عقد الوساطة 
		ب - موضوع عقد الصلح 
		1 - عدم جواز الصلح على الأمور المختصة بالأحوال الشخصية 
		- بطلان الصلح في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية 
		- بطلان الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام
		- بطلان المصالحة على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالاً بين الناس 
		- بطلان الصلح على الجريمة 
		- جواز الصلح على حقوق أو أشياء وان تكن قيمتها غير معلومة 
		- بطلان المصالحة على حق النفقة 
		2 - المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة 
		3 - المصالحة في بعض العقود 
		4 - انعقاد عقد الوساطة على ما يعد مالاً بين الناس 
		ج - السبب في عقد الوساطة 
		1 - الأحكام العامة في سبب العقد 
		2 - الأحكام المتعلقة بالسبب في عقد الوساطة 
		د - أهلية المتعاقدين في عقد الوساطة القضائية 
		1 - الغلط في عقد الوساطة 
		2 - الخداع في عقد الوساطة 
		3 - الاكراه أو الخوف في عقد الوساطة 
		4 - الغبن في عقد الوساطة 
		رابعاً: اثبات عقد الوساطة 
		خامساً: آثار عقد الوساطة 
		الفصل الثالث: اجراءات الوساطة ومركز الوساطة والوسيط 
		المبحث الأول: اجراءات الوساطة القضائية امام المحكمة المختصة 
		أولاً: تحديد المحكمة المختصة باحالة النزاع الى الوساطة 
		ثانياً: طرق الاحالة الى الوساطة القضائية 
		أ - الطريقة الأولى: اقتراح المحكمة 
		ب - الطريقة الثانية: طلب الاطراف 
		ج - الطريقة الثالثة: الاتفاق على الوساطة 
		ثالثاً: المعلومات المتوجب توافرها في إحالة النزاع الى الوساطة القضائية 
		رابعاً: تعهد الاطراف بتزويد مركز الوساطة بملاحظاتهم 
		خامساً: طرق المراجعة في قرارات الاحالة 
		سادساً: تعليق المهل بناء على قرار الاحالة 
		أ - تعليق المهل القانونية والقضائية عند صدور قرار الاحالة 
		ب - الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الاطراف 
		سابعاً: عقد الوساطة بين الاطراف من جهة والوسيط من جهة أخرى 
		المبحث الثاني: مركز الوساطة القضائية والوسيط وانتهاء الوساطة 
		أولاً: مركز الوساطة القضائية 
		أ - تعيين مركز الوساطة 
		ب - تعدد مراكز الوساطة في لبنان 
		ج - تعيين مركز الوساطة باتفاق بين الاطراف 
		د - ابلاغ قلم المحكمة واطراف الوساطة 
		هـ - قبول مركز الوساطة المعين أو رفضه 
		1 - ابلاغ مركز الوساطة المحكمة المختصة موقفه من الوساطة 
		2 - تقييد مدة اعطاء المركز موافقته أو رفضه المهمة 
		و - اتفاق الاطراف أو عدم اتفاقهم على تعيين وسيط تابع لمركز وساطة 
		1 - في اتفاق الاطراف أو عدم اتفاقهم على تعيين الوسيط من بين الاسماء المدرجة في قائمة الوسطاء التابعة للمركز المعين 
		2 - المهلة الممنوحة للاطراف لاختيار الوسيط 
		ز - في اعتراض الاطراف على تعيين الوسيط، وطلب رده 
		1 - اعتراض اي من الاطراف على تعيين الوسيط
		2 - عدم تمكن الوسيط من القيام بمهمته 
		3 - تعيين المركز وسيطاً آخر 
		4 - المهلة الممنوحة للمركز لتعيين وسيط جديد 
		5 - حق مركز الوساطة في تقدير اسباب وقف الوسيط من متابعة مهمته، وتعيين وسيط جديد بدلاً منه 
		ح - المتطلبات الواجب توافرها في مراكز الوساطة 
		ط - الطبيعة القانونية لمراكز الوساطة 
		ي - مراكز الوساطة في القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية 
		ثانياً: الوسيط 
		أ - تعريف الوسيط ومفهومه 
		ب - تعيين الوسيط 
		1 - اجراءات تعيين الوسيط 
		2 - الشروط الواجب توافرها لتعيين الوسيط 
		- الشروط الموضوعية 
		الشرط الأول: ان يكون الوسيط شخصاً طبيعياً
		الشرط الثاني: ان يكون الوسيط متمتعاً بالاهلية القانونية 
		الشرط الثالث: ان يكون الوسيط من الغير 
		الشرط الرابع: ان يكون الوسيط حاملاً شهادة جامعية في أي مجال كان 
		الشرط الخامس: انهاء دورة تدريبية وممارسة دور الوسيط عملياً 
		- الشروط الشخصية 
		الشرط الأول: ان يكون الوسيط محايداً ومستقلاً ومتجرداً ونزيهاً 
		الشرط الثاني: ان يكون الوسيط متمتعاً بالكفاءة والثقافة 
		الشرط الثالث: ان تتوافر في الوسيط صفات خاصة تساعده على اتمام الوساطة بنجاح 
		الشرط الرابع: الشفافية والافصاح في عمل الوسيط 
		ج - رد الوسيط وتنحيه 
		1 - اسباب رد القاضي التي تطبق على رد الوسيط
		2 - اسباب تنحي القاضي التي تطبق على الوسيط
		3 - طلب التنحي لاستشعار الحرج 
		د - التزامات الوسيط وحقوقه 
		1 - التزامات الوسيط 
		الالتزام الاول: الالتزام بالافصاح والشفافية والاستقلالية والحيادية والكفاءة والجدية 
		الالتزام الثاني: الالتزام بمهمة الوساطة التي يتم تكليفه بها 
		الالتزام الثالث: الالتزام بقواعد السلوك المهني الصحيح الذي تقتضيه مهمة الوساطة 
		الالتزام الرابع: القيام بمهمة الوساطة بنفسه 
		الالتزام الخامس: انهاء عملية الوساطة ضمن المهلة القانونية 
		الالتزام السادس: الالتزام بمباديء الوجاهية والمساواة وحقوق الدفاع وسواها من المباديء الاجرائية 
		الالتزام السابع: الالتزام بمبدأ السرية 
		الالتزام الثامن: التزام الوسيط بمبدأ الطلب 
		الالتزام التاسع: التزام الوسيط القيام بدوره على اكمل وجه 
		الالتزام العاشر: تنظيم تقرير خطي بنتيجة الوساطة 
		الالتزام الحادي عشر: التزام الوسيط بالتواصل مع مركز الوساطة 
		الالتزام الثاني عشر: تعهد الوسيط باحترام قواعد السلوك المهني 
		الالتزام الثالث عشر: التزام الوسيط بادارة عملية الوساطة بشكلها الأفضل 
		2 - حقوق الوسيط 
		- حقوق الوسيط المالية 
		- حق الوسيط في رفض مهمة الوساطة 
		- حق الوسيط بأن يحظى بتعاون اطراف الوساطة
		- حق الوسيط في رفض تقديم استشارة قانونية لأحد الطرفين تتعلق بموضوع النزاع 
		- حق الوسيط بأن يطلب من الاطراف اختصار بعض الاجراءات غير المفيدة في عملية الوساطة 
		3 - مسؤولية الوسيط 
		- مسؤولية الوسيط المدنية 
		-  المسؤولية التعاقدية 
		- مسؤولية الوسيط التقصيرية 
		- مسؤولية الوسيط الجزائية 
		- مسؤولية الوسيط التأديبية 
		ثالثاً: انتهاء الوساطة القضائية 
		أ - انتهاء الوساطة بتوقيع الاطراف على اتفاق تسوية
		ب - توافق الاطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائية 
		ج - اعلان اي من الاطراف بموجب كتاب خطي يبلغ من الوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائية 
		د - اعلان الوسيط بموجب كتاب خطي يبلغ من المركز بعدم جدوى الوساطة القضائية وانتفاء اي إمكانية للوصول الى حل 
		هـ - غياب اي من الاطراف عن جلستي وساطة قضائية متتاليتين بدون عذر شرعي 
		و - انتهاء مهلة الوساطة القضائية وعدم تمديدها أصولاً 
		ز - انتهاء الوساطة القضائية لاسباب أخرى 
		الفصل الرابع: قانون الوساطة الاتفاقية 
		تمهيد 
		أولاً: التعريفات 
		أ - تعريف الوساطة الاتفاقية 
		ب - تعريف الوسيط 
		ج - تعريف الوسيط المتخصص 
		د - اطراف الوساطة الاتفاقية 
		هـ - بند الوساطة 
		و - اتفاق الوساطة 
		ز - مركز الوساطة 
		ح - قائمة الوسطاء 
		ط - اتفاق التسوية 
		ي - نفقات الوساطة الاتفاقية 
		ثانياً: نطاق تطبيق قانون الوساطة الاتفاقية 
		ثالثاً: كيفية اللجوء الى الوساطة الاتفاقية 
		أ - اتفاق الفرقاء على اللجوء الى الوساطة 
		ب - مضمون البند أو الاتفاق 
		ج - دور الوسيط 
		د - المهلة المعطاة للوسيط في عملية الوساطة الاتفاقية 
		هـ - الزامية أو عدم الزامية البند التعاقدي على القيام بأعمال الوساطة 
		رابعاً: موجبات الوسيط 
		خامساً: مهام الوسيط 
		سادساً: القوانين التي ترعى الوساطة وتعليق المهل 
		سابعاً: اتعاب الوسيط ومسؤولياته 
		ثامناً: موجب الاعلام حول الاتعاب في الوساطة المهنية 
		أ - موجب الاعلام 
		ب - طلب زيادة الاتعاب 
		تاسعاً: ايقاف عملية الوساطة 
		عاشراً: ضمان استقلالية وحيادية وعدم تحيز الوسيط 
		حادي عشر: ضمان موجب السرية 
		ثاني عشر: توقيع الاتفاقيات 
		ثالث عشر: اثبات كفاءة الوسيط 
		الخاتمة 
		الملاحق 
		- الملحق رقم 1 - قانون الوساطة القضائية في لبنان رقم 82 الصادر في 10/10/2018 
		- الملحق رقم 2 - قانون الوساطة الاتفاقية في لبنان - قانون رقم 286 الصادر في 12/4/2022 
		- الملحق رقم 3 - قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي وتعديلاته المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
		- الملحق رقم 4 - قانون الوساطة الاردني رقم 25 لسنة 2017 المتعلق بموضوع هذا الكتاب 
		- الملحق رقم 5 - قانون المسطرة المدنية المغربي المتعلق بموضوع هذا الكتاب 
		- الملحق رقم 6 - قانون الوساطة القضائية الاماراتي المتعلق بموضوع هذا الكتاب 
		- الملحق رقم 7 - قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري المتعلق بموضوع هذا الكتاب