نلتقي بكم

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 

...

النظرية العامة لواجب تقليص الاضرار في العقود

دراسة مقارنة - بين القوانين الانكلوسكسونية والمدنية وعقود البيع الدولي

المؤلف: وليد خالد عطية

التصنيف: مدني
سنة الاصدار: 2015
ردمك: 9786144016985
نبذة عن الكتاب:
Toward general theory to the duty of mitigation

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 303
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 650
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمة 
الفصل الأول: مفهوم واجب تقليص الأضرار 
المبحث الأول: ماهية واجب تقليص الأضرار 
المطلب الأول: في القانون الإنكليزي 
المطلب الثاني: في القوانين المدنية 
المطلب الثالث: في عقود البيع الدولية 
المبحث الثاني: مسوغات واجب تقليص الأضرار 
المطلب الأول: الجانب الاقتصادي 
المطلب الثاني: الجانب القانوني 
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي 
المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لواجب تقليص الأضرار 
المطلب الأول: الصفة غير الإلزامية لواجب تقليص الأضرار
المطلب الثاني: الصفة الإلزامية لواجب تقليص الأضرار في العقود 
المطلب الثالث: رأينا في الموضوع 
الفصل الثاني: نطاق واجب تقليص الأضرار 
المبحث الأول: علاقة واجب تقليص الأضرار بالخطأ المشترك (الإهمال المتبادل) 
المطلب الأول: تحديد مشكلة الخطأ المشترك (الإهمال المتبادل) في واجب تقليص الأضرار 
الفرع الأول: في القانون الإنكليزي 
الفرع الثاني: في القانون الألماني 
الفرع الثالث: في القانون المدني الفرنسي 
الفرع الرابع: في القانون المدني العراقي 
المطلب الثالث: حالات واجب الدائن بأخطار المدين 
الفرع الأول: واجب رب العمل بأن يقوم بأخطار المقاول عن التنفيذ المعيب في العمل 
الفرع الثاني: واجب المستأجر بان يقوم بأخطار المؤجر على إجراء الصيانة في المأجور 
الفرع الثالث: واجب المأمن له بأن يقوم بأخطار المؤمن عن وقوع الخطر المؤمن ضده 
المطلب الثالث: في عقود البيع الدولية 
الفرع الأول: مساهمة الدائن في حصول الضرر مع المدين
الفرع الثاني: مساهمة الدائن في حصول إخلال المدين بعدم تنفيذ الألتزام 
المطلب الرابع: دور السبب الأجنبي (القوة القاهرة) في تقليص الأضرار 
الفرع الأول: الوضع في القانون الإنكليزي 
الفرع الثاني: الوضع في القانون المدني الفرنسي 
الفرع الثالث: الوضع في القانون المدني المصري 
المبحث الثاني: علاقة واجب تقليص الأضرار بالإخلال المسبق بالعقد 
المطلب الأول: قبول الدائن للإخلال المسبق بالعقد 
الفرع الأول: إعمال الدائن الإخلال المسبق بالعقد في القانون الإنكليزي 
الفرع الثاني: إعمال الدائن الإخلال المسبق بالعقد في اتفاقية (فينّا) لعقد البيع الدولي لسنة 1980 
الفرع الثالث: المدة التي يجب إعمال الإخلال المسبق في العقد فيها 
الفرع الرابع: دور الدائن في إعمال الإخلال المسبق بالعقد 
المطلب الثاني: رفض الدائن للإخلال المسبق بالعقد 
الفرع الأول: رفض الدائن الإخلال المسبق في القانون الإنكلوأمريكي 
الفرع الثاني: رفض الدائن الإخلال المسبق في عقود البيع الدولية للبضائع 
الفصل الثالث: أحكام واجب تقليص الإضرار في العقود
المبحث الأول: ضرورة اتخاذ التدابير المعقولة لتقليص الضرر
المطلب الأول: معيار التدابير المعقولة في القوانين الإنكلوأمريكي والمدني 
الفرع الأول: معيار التدابير المعقولة 
المقصد الأول: في القوانين الإنكلوأمريكية 
المقصد الثاني: في القوانين المدنية 
الفرع الثاني: القيود الواردة على معيار التدابير المعقولة 
المطلب الثاني: معيار التدابير المعقولة في عقود البيع الدولية 
الفرع الأول: في حالة عدم التسليم أو القبول او الدفع 
الفرع الثاني: في حالة التسليم غير المطابق والتأخر في التسليم 
المبحث الثاني: ضرورة أخذ المنافع التي يحصل عليها الدائن في حساب التعويض عن الضرر 
المطلب الأول: في القانون الإنكليزي 
المطلب الثاني: في القانون الألماني 
المطلب الثالث: في القانون المدني العراقي 
الفصل الرابع: الطرق المتبعة في تقدير التعويض الناشئ عن الاعتداد بواجب تقليص الضرر 
المبحث الأول: الطريقة الواقعية في تقدير التعويض 
المطلب الأول: معنى الطريقة الواقعية في تقدير التعويض 
المطلب الثاني: شروط تطبيق الطريقة الواقعية 
الفرع الأول: فسخ العقد 
الفرع الثاني: إجراء صفقة بديلة 
الفرع الثالث: إجراء الصفقة البديلة بطريقة معقولة وخلال مدة معقولة 
المطلب الثالث: العلاقة بين ثمن العقد والثمن في الصفقة البديلة 
المبحث الثاني: الطريقة الأفتراضية في تقدير التعويض 
المطلب الأول: معنى الطريقة الافتراضية 
المطلب الثاني: العلاقة بين الطريقة الافتراضية والطريقة الواقعية في تقدير التعويض فيما يتعلق بواجب تقليص الأضرار 
المطلب الثالث: شروط تطبيق الطريقة الافتراضية 
الفرع الأول: تعذر تطبيق الطريقة الواقعية في تقدير التعويض 
الفرع الثاني: فسخ العقد 
الفرع الثالث: وجود سعر جار للبضاعة محل العقد 
الفصل الخامس: الأحداث اللاحقة على فسخ العقد وأثرها في واجب تقليص الأضرار 
المبحث الأول: عدم الاعتداد بالأحداث اللاحقة على فسخ العقد في تقدير التعويض 
المطلب الأول: الأصطدام بقاعدة سعر السوق 
الفرع الأول: المبدأ العام 
الفرع الثاني: المشكلات 
المطلب الثاني: الأحتجاج بعدم يقينية الأضرار والتأخر في إجراءات التقاضي 
الفرع الأول: عدم اليقينية في الأضرار المتحققة 
الفرع الثاني: التعمد في إطالة إجراءات التقاضي 
المبحث الثاني: الأعتداد بالأحداث اللاحقة على فسخ العقد في تقدير التعويض 
المطلب الأول: الأحتجاج بعدم دقة قاعدة سعر السوق 
المطلب الثاني: الأحتجاج بالتخفيف من حدة عدم يقينية الأضرار 
المطلب الثالث: الأحتجاج بأن العقد هو وسيلة لتوزيع التبعات 
المطلب الرابع: عدم منطقية التأخر في إجراءات التقاضي 
المبحث الثالث: موقف القوانين المدنية من الأحداث اللاحقة على فسخ العقد 
المطلب الأول: في ظل القواعد العامة 
الفرع الأول: طبيعة المسؤولية في الفترة اللاحقة على أنتهاء العقد 
الفرع الثاني: قاعدة الضرر المتغير في تقدير التعويض القضائي 
الفرع الثالث: قاعدة الأعتداد بالظروف الملابسة في تقدير التعويض القضائي 
الفرع الرابع: قاعدة التعويض الإضافي في تقدير التعويض القضائي 
المطلب الثاني: في ظل أحكام القضاء 
المطلب الثالث: رأينا في الموضوع 
---------------------

بيانات المسؤولية