مقدمة 

1 * المنهجية تنير للباحث طريق الوصول إلى الحقيقة التي يسعى إليها - 2 * علم القانون - المعاني المختلفة لكلمة قانون - 3 * المنهجية في علم القانون - 4 * تدريس المنهجية والافتقار إلى المراجع - 5 * مضمون الكتاب تصميم:

القسم الأول

منهجية حل النزاع القانوني

 * تقسيم 

الباب الأول: إثبات المنهجية

7 * تقسيم الباب

الفصل الأول: القاعدة القانونية

8 * وحدة مفهوم القاعدة القانونية رغم تنوعها:

الفقرة الأولى: مفهوم القاعدة القانونية

9* معنى القاعدة القانونية وتصنيفها

 أولاً: تعريف القاعدة القانونية

 10 * التعريف بالقاعدة القانونية ـ 11 * بنية القاعدة القانونية والعناصر التي تتضمنها ـ 12*الخاصية الاولى للقاعدة القانونية، العمومية والتجريد 13 * الخاصية الثانية للقاعدة القانونية، الالزامية

ثانياً: تصنيف القواعد القانونية

 14 * المعايير المختلفة للتصنيف ـ15 * تصنيف القواعد القانونية    من خلال درجة إلزامية القاعدة ـ القواعد الآمرة.16 * القواعد  المرتبطة بالانتظام العام  والآداب العامة 17 * القواعد المكملة والمنح   ـ أ*القواعد القانونية التكميلية ـ ب*القواعد التي تشكل نوعاً من المنح18 * تصنيف القاعدة القانونية ضمن فئة القانون العام او فئة القانون الخاص 19*التصنيف المؤسسي والتصنيف النظامي المحض ـ 20*التصنيف من خلال مدى تطبيق القاعدة - ذات مدى عام وذات مدى خاص ـ أمثلة من قانون الموجبات والعقود ـ 21*أمثلة ـ من  قانون العقوبات عن القواعد ذات المدى العام والقواعد ذات المدى الخاص.22*القاعدة العامة والاستثناء على القاعدة العامة ـ23* القواعد القانونية المتعلقة بالأساس والقواعد القانونية المتعلق بأصول المحاكمة والشكل والاثبات 24 * فوائد التصنيف.

الفقرة الثانية: مصادر القاعدة القانونـية

25 * القانون الطبـيعي والقانون الوضعي كمصدر للقاعدة القانونية 26* الدستور يأتي في أعلى الهرم ضمن سلم القواعد القانونية ـ 

اولاً: المصادر الاصلية

27 * تعدد المصادر الاصلية ـ

1 ـ المعاهدات الدولية

28* النصوص الوضعية في لبنان بموضوع إبرام المعاهدات الدوليّة ـ طرح المشكلة29* النظريّة التي تُعْطي الأفضلية للقانون الداخلي ـ30* النظرية التي تعظي الأفضلية للقواعد المستمدة من المعاهدات الدولية ـ 31* الحل المعتمد في القانون اللبناني ـ

2- القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية 

32*السلطة المخولة حق التشريع ـ 33* المراحل التي يمر بها النص والاجراءات الواجب اتباعها حتى يكتسب صفة القانون ـ

34* القانون الذي تعتريه عيوب شكلية ـ35* القانون الذي يمكن أن تعتريه عيوب شكلية لجهة إقراره من قبل مجلس النواب ـ 36* القانون الذي لم يصدر ولم ينشر وفقاً للأصول 37* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية ـ الرقابة على دستورية القوانين  38* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية في لبنان منذ عام /1926/ولغاية عام/1983/ ــ 39* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية في لبنان منذ عام /1983/ ولغاية عام /1993/ ــ 40* القانون الذي تعتريه عيوب أساسية في لبنان بعد إنشاء المجلس الدستوري عام/1993/ ــ 41* تنوع النصوص الوضعية الصادرة عن السلطة الإجرائية

أ ـ النصوص التي يمكن ان تصدر عن السلطة الإجرائية وتكون موازية في قوتها للقانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية

42* مشاريع القوانين التي يمكن للسلطة الإجرائية أن تضعها موضع التنفيذ بموجب مراسيم ـ 43* المراسيم الاشتراعية ـ 44* النصوص الوضعية التي تضعها السلطة الاجرائية دون تفويض من السلطة التشريعية استنادا إلى الأمر الواقع ـ أمثلة عن تلك النصوص في لبنان ـ 45*أمثلة عن تشريعات الأمر الواقع في فرنسا في ظل الحكم الإمبراطوري ـ 46*أمثلة عن تشريعات الأمر الواقع في فرنسا ابان الحرب العالمية الثانية 47*قوة النصوص التي صدرت عن حكومة الأمر الواقع في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ـ 48* القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في لبنان ـ

ب ـ النصوص التي يمكن أن تصدر عن السلطة الإجرائية بمقتضى سلطتها التنظيمية والادارية

49*تنوع النصوص التنظيمية والادارية ـ المراسيم 50* القرارات الادارية ـ 51* التعاميم الوزارية 52*مبدأ تسلسل القواعد القانونية ـ 53*سريان القاعدة القانونية الصادرة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي في الزمان ـ قاعدة عدم التذرع بجهل القانون ـ 54*مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية ـ55* مبدأ التطبيق الفوري للقواعد القانونية المنطقة بأصول المحاكمة ـ 

ثانياً: المصادر الاحتياطية

56*ضرورة وجود مصادر احتياطية للقاعدة القانونية ـ 

1-المبادئ القانونية العامة:

57*تعريفها ـ 58* أهم المبادئ العامة الواردة في مجلة الاحكام العدلية 59* المبادئ القانونية العامة الشاملة المكرّسة بنص وضعي ـ المبدأ المتعلق بتاريخ سريان النص ـ مبدأ عدم رجعية القوانين ـ 60* المبادئ العامة الأقل شمولاً والمكرّسة في بعض القوانين ـ 61*المبادئ العامة المكرسة في قانون أصول المحاكمات المدنية ـ 62*المبادئ العامة المكرّسة في قانون الموجبات والعقود ـ 63*المبادئ القانونية العامة غير المكرّسة بنص مكتوب ـ 64* المبدأ القائل بضرورة إظهار صفة الوكيل إلى جانب إسم الموكل 65*المبدأ القائل بأن العمل يخضع من حيث الشكل لقانون مكان إجرائه ـ 66*المبدأ القائل بضرورة تأمين حق الدفاع في المحاكمات

2- العرف

67* ـ تعريف ـ موقع العرف بين مصادر القاعدة القانونية ـ68* النصوص الوضعية في قانون الموجبات والعقود اللبناني التي تحيل إلى العرف ـ 69* الإحالة إلى العرف في حقل الإثبات ـ 70*الإحالة إلى العرف في القانون العقاري ـ 71*الإحالة إلى العرف في القانون التجاري ـ 

3- الإنصاف 

72* تعريف 73*موقع الانصاف بين مصادر القاعدة القانونية ـ 74*مدى رقابة محكمة النقض على القواعد المستمدة من الإنصاف وقواعد العدالة

4- الاجتهاد

75* ـ تعريف ـ إختلاف الحلول في الأنظمة القانونية ـ 76*قوة الإجتهاد في البلاد الأنكلوسكسونية ـ 77*الوضع في فرنسا ولبنان من الناحية النظرية ـ 78*الإجتهاد يظهر في أسباب الحكم القضائي كشرح وتفسير للقواعد القانونية ـ 79*الوضع في لبنان وفرنسا من الناحية العملية والتطبيقية ـ الإجتهاد المفسر ـ 80* القاعدة القانونية العامة تشكل إطاراً يوجد بداخله عدة إحتمالات للتطبيق ـ 81*تعدد المراجع للتفسير ـ القوة الملزمة للإجتهاد المفسر ـ 82*حرص المشترع على وحدة الإجتهاد ـ محكمة توحيد الإجتهاد ـ إحالة القضية إلى الهيئة العامة ـ حق النائب العام بطلب النقض لمنفعة القانون ـ 83*القوة الملزمة للقواعد القانونية التي خلقها الإجتهاد الفرنسي على هامش النص ـ مثال عن القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن حراسة الجوامد ـ 84*النتيجة ـ تقارب الحلول بشأن القوة الملزمة للإجتهاد بين الدول التي تعتمد التشريع المكتوب وبين الدول التي تعتمد العرف والسوابق الاجتهادية كمصدر للقاعدة القانونية

5- الفقه

85* تعريف ـ الفقه في القانون الروماني والشريعة الاسلامية ـ 86*الفقه في العصر الحديث –

6- التفسير

87*ضرورة التفسير وأسبابه 88*مدرسة الالتزام بالنص ـ 89*مدرسة البحث العلمي الحر ـ 90*المدارس التوفيقية ـ 91*موقع التفسير بين مصادر القاعدة القانونية ـ 92*قواعد التفسير اللغوية ـ القاعدة الاولى ـ الأخذ بدلالة النص ـ القاعدة الثانية : الأخذ بالنص الواضح الدلالة ـ القاعدة الثالثة: غير الواضحة الدلالة ـ القاعدة الرابعة : في العام والخاص ـ 93* قواعد التفسير المنطقية ـ القاعدة الأولى: إعمال النص أفضل من إهماله ـ القاعدة الثانية: المقصد العام من التشريع ـ القاعدة الثالثة: التعارض والترجيح بين النصوص ـ القاعدة الرابعة: التفسير الواسع والتفسير الضيق أو الحصري

الفصل الثاني: استخراج الحل من القاعدة القانونية

94 * استخراج الحل يتم من خلال ربط العناصر الواقعية بالقاعدة القانونية.

 الفقرة الأولى: ماهية العناصر الواقعية

95 * العناصر الواقعية هي التي تولد الحقوق

أولاً: العناصر الواقعية هي الحقيقة المادية - أي الحدث

الاجتماعي الموجودة في كل نزاع

96 * العناصر الواقعية هي العناصر المادية المخصوصة للنزاع - 97 * تصنيف العناصر الواقعية - 98 * التصرف القانوني - 99 * الواقعة المادية - 100 * الوقائع المركبة - 101 * وصف العناصر الواقعية - 102 * دور الإرادة في وصف العناصر الواقعية - 103 * نتيجة دور الإرادة في وصف العناصر الواقعية على صعيد حل النزاع - 104 * تصنيف العناصر الواقعية والوصف يعتبران من مسائل القانون.

ثانياً: التمييز بين الواقع والقانون

105* جذور المشكلة - دور محكمة التمييز في الرقابة القانونية - 106 * محكمة التمييز ليست درجة ثالثة في المحاكمة - 107 * رقابة محكمة التمييز تقتصر على المراقبة القانونية - تاريخ محكمة التمييز الفرنسية - 108 * المسائل التي تثار بشأنها مشكلة التمييز بين الواقع والقانون - 109 * التعريف القانوني للمفاهيم كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون - 110 * الوصف القانوني كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون - 111 * القانون أحد مقدمات القياس كمعيار للتمييز بين الواقع والقانون.

الفقرة الثانية: آلية حل النزاع عن طريق القياس المنطقي 

112 * حل النزاع عن طريق القياس المنطقي - 113 * تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني - 114 * التشكيك بصحة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني - 115 * تفنيد الحجج التي تشكك بصحة تطبيق القياس المنطقي على الصعيد القانوني - 116 * تحقيق القياس يفرض التوصل إلى معرفة علمية لعناصره - 117 * مراحل تحقيق العلمية القياسية - 118 * مثال عملي بموضوع المسؤولية المدنية - 119 * الصعوبات التي تعترض تحقيق عملية القياس - طريقة حلها - 120 * تحليل فرضيات القاعدة القانونية إلى عناصرها الأولية لتتماثل مع العناصر الواقعية - المسؤولية الوضعية - 121 * النتيجة - 122 ـ حدود الـمقدمة الصغرى ـ العناصر الواقعية ـ دور أطراف النزاع في تعيين حدود العناصر الواقعية ـ المقدمة الصغرى123 ـ دور المستشار القانوني والمحامي في تعيـين حدود العناصر الواقعية ـ الـمقدمة الصغرى 124 ـ تقييد دور القاضي في تعيـين حدود العناصر الواقعية ـ المقدمة الصغرى 125 ـ حدود المقدمة الكبرى ـ القاعدة أو القواعد القانونية من مهمة رجل القانون 126 ـ دور المستشار القانوني أو المحامي فـي تعيـين القاعدة القانونـية127 ـ دور القاضي في تعيين القاعدة القانونية ـ المقدمة الكبرى ـ الواجب تطبيقها لحل النزاع 

 

الباب الثاني: تأييد المنهجية

128 * تأييد المنهجية يفرض إمكانية تحقيقها عند حل أي نزاع قانوني

الفصل الأول: المنهجية في حل النزاع بصورة قضائية

129 * مراحل النزاع القضائي.

الفقرة الأولى: المنهجية في عمل المحامي

130 * مراحل عمل المحامي ــ.

أولاً: المنهجية في دراسة القضية وتحضيرها وعرضها على المحكمة 

131 * تحديد إطار النزاع ينطلق من تحديد عناصره - 132 * الاطلاع على عناصر النزاع الواقعية - 133 * تنقية العناصر الواقعية والبحث عن القواعد القانونية الممكن تطبيقها لحل النزاع - 134 * البحث عن جميع العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع - 135 * تعيين الخصوم - أطراف النزاع - 136 * تحديد المطالب - 137 * النتيجة - منهجية حل النزاع القانوني - 138 * مراحل سير النزاع في القضايا الحقوقية - 139 * التقدم بالمطالبة القضائية - استحضار الدعوى - 140 * لائحة المدعى عليه الجوابية الأولى - 141 * لوائح الخصوم الأخيرة - 142 * المذكرات بعد اختتام المحاكمة - 143 * مراحل سير المحاكمة في القضايا الجزائية.

ثانياً: المرافعة

144 * تعريف المرافعة - هدفها - الحقيقة التي ترمي إلى إثباتها - 145 * أهمية المرافعة - 146 * الطابع الشفاهي للمرافعة - فائدة هذا الطابع - علنية المحاكمة - 147 * مرافعات النائب العام - 148 * المرافعة بين العلم والفن - 149 * موضوع المرافعة - 150 * التدرج والتسلسل في عرض المسائل موضوع المرافعة.

ثالثاً: مثال عملي عن مرافعة

151 * موضوع القضية كما وردت في التحقيقات الأولية - 152 * قرار قاضي التحقيق - 153 * المرافعة أمام المحكمة وحكم البراءة الذي صدر بنتيجتها.

الفقرة الثانية: المنهجية في عمل القاضي

154 * تقسيم الفقرة.

أولاً: المنهجية في عمل القاضي من الناحية النظرية

155 * عمل القاضي يتجسد بالحكم الذي يصدره - مضمون هذا العمل - 156 * الفقرة الحكمية - أهميتها - 157 * انطباق منطوق الفقرة الحكمية على الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية المطبقة - 158 * إعطاء الوصف الصحيح لطلبات الخصوم - 159 * التعليل - فائدته - 160 * القياس المنطقي القضائي في التعليل - 161 * التعليل الواقعي يفرض التحقق من جميع العناصر الواقعية المفروض توفرها لإعمال الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية - 162 * عدم كفاية التعليل الواقعي يحول دون التحقق من صحة العملية القياسية - 163 * عدم كفاية التعليل الواقعي يفقد القرار أساسه القانوني - 164 * حدود التعليل الواقعي - 165 * اختلاف حدود التعليل الواقعي بين القرار الذي يحكم بالطلب وبين القرار الذي يحكم برد الطلب - القاعدة المتعلقة بإعلان إفلاس التاجر - 166 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة إيجابية - 167 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة سلبية - مثال من القاعدة المتعلقة بإعلان إفلاس التاجر - 168 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة سلبية في الحالة التي يتوقف فيها حل النزاع على تطبيق قاعدة قانونية واحدة - 169 * التعليل الواقعي عند اقتران الطلب بنتيجة سلبية في الحالة التي يتوقف فيها حل النزاع على تطبيق أكثر من قاعدة قانونية - 170 * التعليل القانوني يتوفر بمجرد ذكر القاعدة القانونية المطبقة - 171 * الخطأ في ذكر القاعدة القانونية المطبقة لا يعيب الحكم متى كان الحل الذي أعطاه للنزاع صحيحاً.

ثانياً: أمثلة عملية عن أحكام وقرارات قضائية صدرت عن المحاكم

172 * أحكام وقرارات محاكم الأساس وقرارات محكمة النقض - 173 * حكم صادر عن الغرفة الابتدائية في بيروت بتاريخ 4/6/1992 بموضوع المسؤولية السابقة للتعاقد - المسؤولية عن قطع المفاوضات - 174 * قرار صادر عن محكمة استئناف بيروت بموضوع ابطال عقد - 175 * قرار صادر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 29/12/1981 بموضوع مصير البند الجزائي عند إلغاء العقد.

الفصل الثاني: المنهجية في حل النزاع بصورة غير قضائية

176 * الحالات التي يمكن أن يطلب فيها حل النزاع بصورة غير قضائية.

الفقرة الأولى: المنهجية في حل المسائل العملية من قبل الطالب

177 * تقسيم الفقرة.

أولاً: المنهجية في حل المسائل من الناحية النظرية

178 * تلاحق مراحل العملية الذهنية في حل المسألة العملية - 179 * قراءة العناصر الواقعية المطروحة في المسألة - الهدف من القراءة - 180 * حصر العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع - 181 * الوصف القانوني للعناصر الواقعية - 182 * الحل أو الحلول القانونية - 183 * عرض الحل - تناول النقاط تباعاً - الجواب أولاً ثم التعليل - أو التعليل أولاً ثم الجواب - 184 * تعليل الحل - 185 * اختلاف التعليل باختلاف صنف القاعدة القانونية المطبقة - 186 * حدود التعليل عندما تكون القاعدة المطبقة تشكل استثناءاً من قاعدة عامة أو مبدأ عام - 187 * التعليل عند الوصول إلى حل إيجابي على ضوء القاعدة القانونية المطبقة - 188 * التعليل عند الوصول إلى حل سلبي على ضوء قاعدة قانونية واحدة تنطبق على القضية المخصوصة - 189 * التعليل عند التوصل إلى حل سلبي عند احتمال تطبيق عدة قواعد قانونية 190 * مناقشة وتقويم الحل المقرر في القانون الوضعي.

ثانياً: أمثلة عن المسائل العملية

191 * نص المسألة - حل المسألة.

1 ­ مسائل عملية مع الحلول الموضوعة لها

192 * مسائل في أصول المحاكمات المدنية - 193 * مسائل في الإرث.

2 ­ مسائل عملية للحل من قبل الطالب

194 * مسائل في أصول المحاكمات المدنية - 195 * مسائل من مباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية في مواد قانون الموجبات والعقود - قانون العقوبات - القانون التجاري - قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفقرة الثانية: المنهجية في وضع الاستشارة القانونية

196 * تقسيم الفقرة.

أولاً: المنهجية في وضع الاستشارة من الناحية النظرية

197 * تعريف الاستشارة - 198 * تحديد إطار الاستشارة - 199 * البحث عن الحلول - 200 * عرض الحلول - 201 * تقيد المستشار بالحلول المقررة في القانون الوضعي.

ثانياً: مثال عملي عن استشارة

202 * الاستشارة.

القسم الثاني

المنهجية في دراسة المواضيع القانونية

203 * الأبحاث والتعليقات.

الباب الأول: البحث القانوني

204 * تعريف - خطة البحث.

الفصل الأول: جمع المعلومات

205 * الأفكار العفوية حول الموضوع - تركيز الذهن لاستجماع المعلومات.

الفقرة الأولى: التركيز على كلمات وعبارات العنوان

206 * حصر الموضوع وتحديده - 207 * استكشاف العناصر الأساسية والجوهرية التي يتضمنها الموضوع - 208 * مصادر المعلومات - توثيقها.

الفقرة الثانية: التفتيش عن العناصر التفصيلية للتوسع في الموضوع

209 * تركيز مفاهيم ومعاني الأفكار الأساسية التي يتضمنها الموضوع - 210 * استجلاء الحلول المقررة في القانون الوضعي - 211 * بلورة وتنقية المفاهيم والمبادىء الأساسية التي يطرحها الموضوع على ضوء علم القانون.

الفصل الثاني: عرض المعلومات

212 * تقسيم البحث إلى أجزاء - خصائص التقسيم.

الفقرة الأولى: التصميم

213 * دور التصميم - 214 * فئة التصاميم التي تراعي التسلسل الزمني 215 * فئة التصاميم التقنية - 216 * فئة التصاميم التقنية المستخرجة من دور الأشخاص - 217 * فئة التصاميم التقنية المتزامنة - 218 * التصاميم الغائية - 219 * التصاميم التقويمية - 220 * التصاميم في المواضيع المركبة - المقارنة - العلاقة بين موضوعين - 221 * التصميم الموسع - 222 * النتيجة بالنسبة لفئات التصاميم المختلفة - 223 * اختيار التصميم يبقى مرهوناً بموضوع البحث - مراحل البحث عن التصميم - 224 * الاختيار النهائي للتصميم - 225 * اختيار العناوين ضمن التصميم -  226*  موضع المقدمة يحدد دورها - 227 * المقدمة تعرف بالموضوع - 228 * المقدمة تمهد للبحث - إعلان التصميم.

الفقرة الثانية: شكل البحث

229 * هوية البحث - 230 * حجم البحث - 231 * المخطوطة التي يفرغ بها البحث - تقسيم الأجزاء الصغرى من البحث إلى بنود - 232 * مراجع البحث - 233 * الفهرس الموضوعي للبحث.

الفصل الثالث: مثال عملي عن بحث قانوني

234 * موضوع البحث «الضمانات المتوفرة لحماية الحريات العامة خارج إطار السلطة».

الباب الثاني: التعليق على الأحكام والقرارات القضائية

235 * تقسيم الفصل.

الفصل الأول: منهجية التعليق من الناحية النظرية

236 * فائدة التعليق على القرارات القضائية - التعليق والملاحظات على القرار القضائي - 237 * الصعوبات التي تواجه الطالب في التعليق - خطة البحث.

الفقرة الأولى: موضوع التعليق - القرار القضائي

238 * الصعوبات في فهم الحكم أو القرار القضائي - 239 * مفردات ولغة الحكم - 240 * أجزاء الحكم المرتبطة بالتعليق - 241 * مشتملات الحكم - اجزاء التعليل - 242 * عرض عناصر النزاع ومراحله - 243 * أسباب الحكم - التعليل بحصر المعنى - 244* الغاية من قراءة القرار.

 الفقرة الثانية: وضع التعليق

245 * وضع التعليق على القرار القضائي يعني تحليل القرار ومناقشة الحلول التي اعتمدها - 246 * تحليل القرار يتضمن عرضاً وصفياً لعناصره - 247 * إدلاءات الخصوم أمام المحكمة مصدرة القرار موضوع التعليق - 248 * النقطة أو النقاط القانونية التي طرحت على المحكمة - 249 * عرض الحل القانوني - 250 * مناقشة الحل وتقويمه - 251 * تقويم الحل من الوجهة القانونية - 252 * تقويم الحل من الوجهة الاجتماعية ـ الاقتصادية - 253 * مدى وأبعاد الحل القانوني الذي اعتمده القرار - القرار المبدئي - 254 * خلاصة البحث في التعليق على القرار القضائي ـ التصميم.

الفصل الثاني: مثال عملي عن تعليق على قرار قضائي

255 * القرار موضوع التعليق - مقطع من قرار محكمة التمييز اللبنانية الصادر بتاريخ 6/4/1971 وهو يدور حول المسؤولية عن فعل الشيء.

الباب الثالث: التعليق على نص قانون

256 * تقسيم الفصل.

الفصل الأول: منهجية التعليق من الناحية النظرية

257 * التحليل والتعليق على نص قانوني.

الفقرة الأولى: هوية النص

258 * هوية النص الشكلية ـ النص الذي يمكن أن يكون موضوعاً للتعليق ـ مصدر النص - 259 * موضوع النص - 260 * تحليل مضمون النص.

الفقرة الثانية: تقويم النص 

261 * تقويم النص من الوجهة القانونية - 262 * تقويم النص من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والاعتبارات التي تحكمت بوضعه ـ 263 * فائدة النص.

الفصل الثاني: مثال عملي عن تعليق على نص قانوني

264* النص موضوع التعليق: هو نص المادة /154/ من قانون اصول المحاكمات المدنية