نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

حوكمة القوانين في فشل التشريعات

المؤلف: مهيمن عزيز خليفي

التصنيف: دستوري
سنة الاصدار: 2024
ردمك: 9786144015377

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 256
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 700
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الإهداء
تقديم عام
المقدمة
الجزء الأول: حوكمة القوانين من جهة الصياغة التشريعية
المبحث الأول: متطلبات الصياغة التشريعية الحسنة
الفقرة الأولى: مدلول الوضوح التشريعي
الفقرة الثانية: أسس مبدأ الوضوح التشريعي
1 - الأساس القضائي
أ-أ / القضاء المقارن
ب-أ: القضاء المحلي:
2 - الأساس القانوني لفكرة الوضوح التشريعي:
أولا: فكرة الأمن القانوني:
ثانيا: معايير الدولة الحقوقية
ثالثا: فكرة حسن الأداء القانوني:
المبحث الثاني: أبعاد مبدأ الوضوح فـي التشريع
الفقرة الأولى: التماسك التشريعي
أ-التماسك اللغوي:
ب-التماسك الدلالي:
أولا: التضخم التشريعي
ثانيا: فوضى المصطلح
- تعريف ما لا حاجة إلى تعريفه:
- عدم تعريف ما يكون المتلقي فـي حاجة إلى تعريفه
- الخلط بين المفاهيم القانونية
ثالثا: تجنب الخطأ
- الخطأ المادي:
- الخطأ القانوني:
ج-التماسك المنطقي:
أولا: فـي مادة التأمينات العينية
ثانيا: فـي مجال القانون الجبائي:
الفقرة الثانية: نسبية فكرة الوضوح التشريعي
1 -  العرض النظري
أولا: طريقة FRANCOIS RICHEAUDEAU:
ثانيا: طريقة DALE -CHALL
ثالثا طريقة قينينق: TEST DE GUNNING
الطريقة الرابعة: RUDOLF FLESH
ب – النموذج التطبيقي
خلاصة الجزء الأول
الجزء الثاني: حوكمة التشريع من جهة المضامين
المبحث الأول: تجسيد المقبولية الاجتماعية
الفقرة الأولى: مدلول المقبولية الاجتماعية
أولا: العلاقة بين القانون وعلم الاجتماع
ثانيا: المقبولية الاجتماعية: أية دلالة؟
ثالثا: المقبولية الاجتماعية: أية تراتبية؟
الفقرة الثانية: أسس المقبولية الاجتماعية
أ-الأساس النصي:
ب-الأساس الواقعي
أولا: الارتباك التشريعي
ثانيا: تكاثر ظاهرة القوانين المفقودة
ثالثا: تزايد القوانين المعطلة
رابعا: تزايد القوانين الناعمة
خامسا: عدم تنفـيذ القوانين بأمانة
الفقرة الثالثة: وسائل تحقيق المقبولية الاجتماعية
1 - الوسيلة الأولى: تعزيز نجاعة العنصر التشاركي
2 - الوسيلة الثانية: دراسة جدوى القوانين
- معنى تقييم التشريعات:
- أهداف التقييم:
- الواقع التشريعي فـي تونس: التشخيص والحلول
المبحث الثاني: المقبولية الدستورية
الفقرة الأولى: تجنب الكفاءة التشريعية السلبية
1 - الامتناع التشريعي
أ-أ تعريفه:
ب-أ: الاختلاف الفقهي حول الرقابة على الامتناع التشريعي:
1 - الموقف القائل بعدم إمكانية الرقابة للامتناع التشريعي:
2 - الموقف القابل بإمكانية الرقابة للامتناع التشريعي:
ج-أ: مواقف الدساتير المقارنة:
أولا: دساتير التكريس الصريح
ثانيا: دساتير التكريس الضمني:
ثالثا: الدساتير الصامتة:
د/أ: مواقف التجارب القضائية
أولا: التجارب الغربية:
ثانيا: التجارب العربية
ب –القصور التشريعي:
أولا: أسباب التأخر عن المحايثة
1–محاذير العولمة:
2 - محاذير الخصوصية:
ثانيا: نتائج التخلف عن المحايثة:
1: تغييب بعض المؤسسات القانونية
2 -: تكريس مقاربة غير شاملة لضمان حقوق الإنسان
- التمييز بين الأفراد أمام القانون
- التمييز أمام المحاكم
v عدم التسوية بين النيابة العمومية والمتهم فـي الدعوى الجزائية
v التمييز بين المتقاضين فـي الدفع بعدم الدستورية
الفقرة الثانية: تعزيز الكفاءة الإيجابية للمشرع
خلاصة الجزء الثاني
خلاصة الكتاب
المراجع المعتمدة
1 - الكتب
أولا: باللغة العربية
ثانيا: الكتب باللغة الفرنسية
2 - الأطاريح والمذكرات:
3 - المقالات:
أولا: باللغة العربية
ثانيا: باللغة الفرنسية
4 - المعاجم:
5 - ملتقيات وتقارير ومجموعات:
6 - المواقع الالكترونية

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف